فاتورة كورونا.. مستويات الدين العالمي إلى أين؟
لا تزال التوقعات السلبية تطغى على النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، في ظل استمرار جائحة كورونا وتفاقم تداعياتها على القطاعات والمجالات المختلفة.
توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ الدين العالمي هذه السنة مستوى تاريخيا غير مسبوق ربما يصل إلى 101.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من مما بلغه عقب الحرب العالمية الثانية.
ورجح صندوق النقد حدوث استقرار في الدين العام العالمي في عام 2021 باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وطالبا اثنان من كبار الاقتصاديين بالصندوق الحكومات بتجنب الإسراع في خفض نفقاتها لصالح اقتصاداتها المهددة بسبب كورونا حتى لا يتعرض تعافيها إلى الخطر.
كما دعيا الدول إلى مواصلة الإنفاق ما لم ينته الوباء مع الأخذ في الحسبان الشكوك المحيطة وبقدرة هذه الدول على إبقاء مستويات دين يمكن الإيفاء بها.
ونصح الصندوق الدول بتعبئة أفضل لمواردها خاصة عبر التخفيض لأقصى حد من التهرب الضريبي وإلغاء دعم الوقود الأحفوري أو ما يعرف بالتعافي الاقتصادي الأخضر.
من ناحية أخرى، نبهت منظمة العمل الدولية إلى ارتفاع الدين العام العالمي بنسبة كبيرة مع اتجاه الدول للاستدانة لتوفير احتياجاتها لمواجهة الفيروس، مؤكدة أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر.
وبشكل عام أنفقت الحكومات نحو 11 تريليون دولار على المساعدات المقدمة للأسر والشركات من الشلل الاقتصادي الناتج عن احتواء الفيروس.
وخفض المجلس الأوروبي اقتراجه بشأن حزمة إنعاش اقتصادي للاتحاد الأوروبي، لما بعد كورونا إلى تريليون و70 مليار يورو فقط، مرجعا ذلك لعدم إهدار المال.
يأتي ذلك فيما تستعد الولايات المتحدة الأمريكية، لضخ حزمة جديدة من الإنقاذ المالي بنهاية يوليو/ تموز الجاري.
