قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، إن التهديدات الإسرائيلية باقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية وتحويلها لقطاع غزة، هى بمثابة سرقة وقرصنة إسرائيلية لتعزيز فصل القطاع عن الضفة الغربية.
وشدد الفتياني على أن هذه الأموال هي ضرائب الشعب الفلسطيني، وأن حكومة الوفاق الوطني هي صاحبة الحق بالتصرف بها حسب احتياجات شعبنا.
وأضح الفتياني في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين اليوم الأربعاء، أن السياسة الإسرائيلية باقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية مرفوضة من قبل القيادة الفلسطينية، وهي رسالة إسرائيلية لتشجيع حماس للاستمرار بالابتعاد عن المشروع الوطني، والاستمرار بالانقلاب للوصول الى الهدف النهائي بفصل الوطن جغرافيا والتفرد بالمحافظات الشمالية.
وفيما يتعلق باجتماع المجلس الثوري للحركة فتح، قال الفتياني إن الاجتماع المقرر في الثاني عشر من الشهر الجاري سيبحث الوضع السياسي العام وجهود الرئيس محمود عباس على المستويين الدولي والإقليمي، وسيتناول العلاقات الفلسطينية الأميركية، والعلاقة مع الاحتلال الذي تنصل من كل الاتفاقيات، فضلا عن الاستعدادات لعقد جلسة المجلس المركزي المقبلة وكيفية مساندة انعقاده.