فتح تحقيق بحق مسؤولة في البنك المركزي الفرنسي
أعلن مدعون فرنسيون أنهم فتحوا تحقيقا في قضية تضارب مصالح مع المسؤولة الكبيرة في البنك المركزي الفرنسي سيلفي جولار التي أعلنت استقالتها الجمعة.
وقال مكتب المدعي المالي الوطني إن التحقيق يتعلق بشبهات استغلال نفوذ وتضارب مصالح وإساءة الائتمان، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها صحيفة “ليبراسيون” اليومية.
فتح التحقيق في 27 سبتمبر/ أيلول بناء على شكوى تقدمت بها منظمة “أنتيكور” التي تكافح الإثراء غير المشروع.
وقال بنك فرنسا في بيان إن جولار وهي واحدة من 5 نواب لمحافظ المصرف المركزي ستغادر منصبها في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول.
وكانت جولار في السابق عضوة في البرلمان الأوروبي ووزيرة للدفاع لفترة قصيرة في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون في 2017.
وقال البنك المركزي إنها ترغب في “العودة إلى وزارة الخارجية” حيث بدأت حياتها المهنية في الخدمة المدنية.
وقال مصدر مقرب من جولار لوكالة فرانس برس إن رحيلها “لا علاقة له بالتحقيق”، موضحا أنه “لم يتم إبلاغها أو إبلاغ محاميها بإعادة فتح التحقيق”.
وأظهرت ملفات اطلعت عليها فرانس برس أن تحقيقا سابقا جرى في 2019 أغلق في العام التالي بسبب عدم وجود أدلة.
وشككت “أنتيكور” في شكواها في العمل الذي قامت به جولار لصالح معهد بيرجرون ومقره كاليفورنيا، وقد اعترفت بأنها تلقت 10 آلاف يورو شهريًا للعمل “كمستشارة خاصة” لدى “مجلس مستقبل أوروبا” وهو متفرع عن بيرجرون” بين 2013 و2016.
وقالت جولار التي كانت أيضًا عضوا في البرلمان الأوروبي في ذلك الوقت، إن عملها “لم يكن مرتبطا بأي نوع من الأنشطة التجارية” مع مؤسس المركز الملياردير الألماني الأمريكي نيكولاس بيرجرون.
وأضافت أن دورها يشمل “التفكير وادارة حوارات المجموعات وتنظيم الاجتماعات”.
ونفى معهد بيرجرون في 2019 أن تكون جولار شغلت وظيفة وهمية، مشيرا إلى تنظيم اجتماعات في بروكسل وباريس ومدريد.
واتهمت جولار أيضا في قضية وظائف وهمية لمساعدين لأعضاء البرلمان الأوروبي من الحركة الديمقراطية، وهو حزب وسطي صغير يدعم ماكرون.
