دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” في كافة مناطق ومحافظات الضفة الغربية المحتلة جماهير الشعب الفلسطيني إلى تصعيد المواجهة غدا الجمعة في كل الضفة، وفاء للشهداء واستمرارا نحو تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، مشددة الى اخذ اليقظة التامة وتوحيد الجهود وتصعيد المواجهة وتفعيل لجان الحراسة للدفاع عن القرى والمدن الفلسطينية، في الوقت الذي دعت فيه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الى استمرار الفعاليات الجماهيرية الشعبية في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.
وحذرت فتح في بيان، الخميس، قوات الاحتلال ومستوطنيه من استمرارهم في مسلسل القتل والاعتداءات التي لن تزيد شعبنا الا اصرارا وثباتاً واستمرارا في المواجهة.
وقالت :” ان التصعيد المستمر للاحتلال وعصابات مستوطنيه والاعتداءات المستمرة على قرانا وبلداتنا ومدننا ومخيماتنا وبلطجة المستوطنين ضد مواطنينا الآمنين لن يجلب لهم لا امن ولا استقرار، وان استهداف شعبنا في كل المحافظات عبر تصعيد الاعتداءات والتصفية والاعتقالات واخرها التهديد والتحريض على قتل الرئيس محمود عباس، لاقت الرد الفلسطيني الذي يؤكد اننا لن نرحل من ارضنا ولن تسقط لنا راية وسيستمر شعبنا بالنضال والمقاومة حتى رحيل المحتل ومستوطنيه من أراضينا”.
من جانبها، استنكرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،مسلسل جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل، والتي كان آخرها إعدام 3 مواطنين بدم بارد في الضفة الغربية بما فيها القدس خلال 12 ساعة الماضية، مطالبةً الدول العربية الى وقف سياسة التطبيع المجاني الذي يأتي على حساب محاولة تكريس الاحتلال واستمرار جرائمه.
وحملت اللجنة في بيانها الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن دعوات المنظمات الإرهابية اليهودية لاغتيال الرئيس محمود عباس، مشددة على أن هذا التهديد والتصعيد هو دعوة للقتل يستهدف الكل الفلسطيني ويقود نحو تصفية القضية الفلسطينية، ولفتت إلى أن هذه الجماعات المتطرفة تتلقى الحماية والدعم المطلق من حكومة نتنياهو اليمينية الفاشية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حقيقي تجاه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ورفع الحصانة والاستثنائية التي تتمتع بها.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي في بيان صحفي الخميس، إن هذا الإمعان في الإعدامات الميدانية والقتل المتعمد والعقوبات الجماعية ومواصلة الإرهاب الإسرائيلي المنظم يعكس استهتارا واضحا من قبل حكومة التطرف الإسرائيلية بالعالم أجمع وبمؤسساته وهيئاته الدولية، كما أنه دليل آخر على استنادها إلى الحصانة والاستثنائية التي تتمتع بها، وعدم إقدام المجتمع الدولي على إخضاعها للمحاسبة والمساءلة.
وشددت عشراوي على ان الجرائم التي تنفذها سلطات الاحتلال، تستوجب ضرورة توفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء شعبنا الأعزل، ومحاسبة ومساءلة “إسرائيل” على انتهاكاتها بشكل جاد وفاعل.
وأكدت أن إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية حرة ومستقلة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، هو الحل الجذري لوقف هذه الجرائم وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
