فتح: سياسة تدوير المهام لأي فصيل هي جزء لا يتجزأ من العمل الوطني
عبرت حركة فتح عن رفضها للبيانات والتصريحات التي صدرت من قبل عدد من المسؤولين الفلسطينيين، والتي وصفت الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأنه يمارس سياسة التفرد والهيمنة وغيرها من الألفاظ التي لا تمت للعمل للوطني بصلة.
وقالت حركة فتح في بيان صحفي، اليوم الأربعاء “إنه إثر انعقاد المجلس الوطني وتشكيل لجنة تنفيذية جديدة، فقد جرى إعادة توزيع وتدوير دوائر منظمة التحرير على الأعضاء، تماما كما جرت العادة عند تشكيل لجنة تنفيذية جديدة، وأن الادعاء بسحب دائرة شؤون المغتربين، من هذا الشخص أو ذاك يعتبر محض افتراء، حيث أن قرار الرئيس محمود عباس نص على إتباع الدائرة له مباشرة، باعتباره رئيس اللجنة التنفيذية، وتفويض نبيل شعث بتسيير أعمالها بشكل مؤقت، واعتبار هذا القرار يلغي أي قرار سابق له، هو أمر طبيعي وقانوني”.
وأضافت أن الهدف من القرار يكمن في توحيد أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات، باعتبارهم الذخر والركيزة مع أبناء شعبهم في الوطن لمواجهة وإسقاط صفقة القرن ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.
وتابعت “نؤكد على وجوب احترام الرئيس محمود عباس وصفاته وموقعه الاعتباري، حيث أن مواقفه الوطنية التي تتصدى للمحاولات الإسرائيلية والأمريكية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية تتطلب من أبناء شعبنا في الوطن والشتات الالتفاف حوله ومساندته حفاظا على استقلالية منظمة التحرير الفلسطينية، وانتصارا للمشروع الوطني الهادف لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها وتاريخها”.
وعبرت عن أسفها لإصدار مثل هذا البيان في هذا الوقت بالذات، الذي نواجه فيه مخططات تصفية القضية الفلسطينية.
وأشارت إلى أنه لا يمكن استمرار الخلافات وسط جالياتنا من أبناء شعبنا من المغتربين، مؤكدة أنه لا يمكن احتكار دائرة من دوائر المنظمة، وأن سياسة تدوير المهام لأي فصيل من الفصائل هي جزء لا يتجزأ من العمل الوطني الفلسطيني.
جدير بالذكر ان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اعتبرت أن قرار الرئيس محمود عباس بوضع دائرة شؤون المغتربين التي كان يقودها عضو اللجنة التنفيذية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد، تحت إدارته وإشرافه وثم تكليف نبيل شعث، مستشار الرئيس للشؤون الدولية، بالإشراف عليها وإدارتها، “تهميش لأسس الشراكة الوطنية وتهميش لمؤسسات منظمة التحرير”.
