فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات الأردنية لاختيار 130 نائبا من بين 1252 مرشحا
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم الثلاثاء، للانتخابات التشريعية في الأردن بمشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة بعد مقاطعتها انتخابات 2010 و2013.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة (04,00 بتوقيت جرينتش) أمام 4,139 مليون ناخب تتجاوز أعمارهم 18 عاما (52,9% منهم من النساء)، على أن تغلق عند الساعة 19,00 (16,00 بتوقيت جرينتش). وبحسب قانون الانتخاب يمكن تمديد العملية الانتخابية لمدة لاتزيد على ساعتين.
وشهدت مراكز الاقتراع إقبالا ضعيفا في الساعة الأولى.
ودعت دائرة الإفتاء الأردنية دعت في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية (بترا) أمس، الأردنيين إلى المشاركة في الانتخابات، معتبرة أن “الانتخابات النيابية واجب وطني ومسؤولية عظيمة على الناخبين تأديتها بأمانة واخلاص”.
ويتنافس 1252 مرشحا بينهم 253 سيدة و24 مرشحا شركسيا و65 مرشحا مسيحيا انضموا في 226 قائمة انتخابية على مقاعد مجلس النواب الـ130.
وخصص 15 مقعدا للنساء وتسعة مقاعد للمسيحيين وثلاثة للشركس والشيشان، كما تم تقسيم المملكة التي تضم 12 محافظة إلى 23 دائرة انتخابية.
يشار إلى أن نحو مليون مغترب يعمل 800 الف منهم في الخارج خصوصا في دول الخليج، لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم لعدم توفر الآليات تمكنهم من التصويت في أماكن تواجدهم.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة أمس الإثنين، إنه تم نصب 4883 صندوق اقتراع في 1483 مركز انتخابي في عموم محافظات المملكة، كما تم نصب خمسة آلاف كاميرا لمراقبة عملية العد والفرز.
يضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذي ينتخب أعضاؤه كل أربع سنوات، ومجلس الأعيان الذي يعين الملك أعضاءه بموجب الدستور.
وأعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، في 12 حزيران/الماضي مشاركته في الانتخابات المقبلة. بعد أن قاطع انتخابات عامي 2010 و2013 احتجاجاعلى نظام “الصوت الواحد” بشكل رئيسي.
كان نظام “الصوت الواحد” الذي اتبع منذ منتصف التسعينيات ينص على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة، على أن تقسم البلاد إلى دوائر بعدد أعضاء المجلس النيابي بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساويا.
وأقرت الحكومة في 31 أغسطس/آب الماضي مشروع قانون انتخابي جديد، ألغى قانون “الصوت الواحد” المثير للجدل، وخفض عدد مقاعد مجلس النواب الذي كان يضم 150 مقعدا.
