فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية في تونس

رصدت مراسلتنا من تونس أجواء التصويت في الانتخابات التشريعية، التي انطلقت الجولة الثانية منها صباح اليوم الأحد، في 131 دائرة انتخابية.

وقالت مراسلتنا إن عملية الاقتراع انطلقت صباح اليوم، إذ تم فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين، لكن الإقبال عليها ما زال ضعيفا إلى حد ما، باعتبار أن الوقت لا يزال مبكرا.

وأشارت إلى أن هذه هي الدورة الثانية والأخيرة من الانتخابات التشريعية التي يختار خلالها التونسيون من يمثلهم في مجلس نواب الشعب.

ولفتت إلى أن الإقبال خلال الجولة الأولى من الانتخابات كان ضعيفا، إذ لم يتخط عدد من حضروا للإدلاء بأصواتهم نسبة 11% فقط، بينما تعول هيئة الانتخابات على ارتفاع هذه النسبة في الجولة الثانية والأخيرة من هذه الانتخابات الجزئية التي لا تشمل كل الدوائر الانتخابية، وسيختار الناخب التونسي من بين مرشحين اثنين بكل دائرة معنية بالاقتراع.

وقالت إن هناك تعزيزات عسكرية وأمنية أمام لجان الاقتراع في مختلف الدوائر، أولا لتأمين هذا الحدث، وثانيا لمنع أي فوضى قد تحدث لإرباك المشهد الانتخابي، ولمنع عمليات شراء الأصوات والتأثير على قناعات الناخبين.

ويتنافس 262 مرشحا، من بينهم 34 امرأة، على ما تبقى من مقاعد مجلس نواب الشعب التونسي، خلال الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات، فاروق بوعسكر، إن الإعلان عن النتائج الأولية سيتم في الأول من فبراير/ شباط المقبل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية في مارس/ آذار المقبل.

وأضاف بوعسكر أن عدد الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي والمعنيين بالدور الثاني إجمالا 7 ملايين و853 ألفا و447 ناخبا وناخبة.

جاءت الانتخابات التشريعية التونسية، لتزيد من حالة التجاذب السياسي والانقسامِ المجتمعي في البلاد، في ظل وضع سياسي واقتصادي واجتماعي متأزم.

ومن بين 9 مليون ناخب مُسجل، صوت ما يزيد قليلا على مليونِ تونسي في الاستحقاق الذي جرى بشكل مبكر وفق خارطة الطريق التي وضعها الرئيس قيس سعيد، بنسبة مشاركة 11.22 %، وهي الأقل منذ ثورة 2011.

ومن المقرر أن تُجرى الجولةٌ الثانية من الانتخابات في 20 يناير المقبل، وستشمل 133 دائرةً انتخابية من أصل 161.

واعتبرت المعارضة أن هذه النتائج، مؤشرا على إخفاق المسار الجديد الذي رسمه الرئيس التونسي، قيس سعيد، في 25 يوليو من العامَ الماضي، بل إن هناك عدد من الأحزاب والتيارات المعارضة دعت إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والتشكيك في شرعية قيس سعيد.

ويرى آخرون أن هذه المشاركة، تأتي تجسيدا لعمق أزمةِ الثقة بين الشعب التونسي وأطيافِ النخبة السياسية، إذ لم تنجح الأخيرةُ طيلةَ عَقد مضى في بلورة مشروع سياسي واقتصادي جامع.

وما بين تلك الرؤى للمشهد الراهن، تتجه الأنظار صوبَ الاتحاد العام للشغل للقيام بدوره التاريخي في إحداث التوازن بين السلطة والمعارضة، حيث يعول التونسيون على أكبر منظمة نقابية في البلاد، لتكرار ما فعلته عام 2013 وترتيبِ حوار وطني بمِساحة مشتركة بين الفرقاء السياسيين.

وثارت تساؤلات حول، هل يتمكن اتحادُ الشغل من تقريب وجهات النظر، ويطرحُ مبادرةً لإنقاذ تونس؟

أوضاع معقدة

وقال الكاتب بصحيفة الشعب الناطقة باسم الاتحاد العام للشغل، طارق السعيدي، عبر برنامج “مدار الغد”، إن الأوضاع في تونس معقدة جدا، وسط أزمة اقتصادية واجتماعية كبرى تهدد مستقبل الشعب التونسي.

وأشار السعيدي إلى أن الرئيس قيس سعيد، أهمل الوضع الاقتصادي، وأعطى الأولوية للوضع السياسي، ما أدى إلى هذه الأزمات الكارثية، مؤكدا أنه لا يمكن لأي مسار سياسي أن ينجح دون حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

وطالب السعيدي بضرورة طرح خيارات بديلة من أجل الخروج من هذا النفق المظلم، والعبور بالبلاد إلى بر الأمان.

«شيطنة» مسار 25 يوليو

ويرى رئيس المكتب السياسي لحراك 25 يوليو، عبد الرزاق الخلولي، عبر برنامج “مدار الغد”، أن هناك أطراف عدة في الداخل والخارج، تسعى إلى «شيطنة» مسار 25 يوليو في تونس، بدعوى تسببه في كافة الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وقال إن هذه الأطراف تسعى لإقناع الشعب التونسي، بأن هذا المسار لن يكون حلا، بهدف حشد الرأي العام ضد الرئيس التونسي وإحداث حالة من الفوضى في البلاد.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم السبت الماضي.

وقال أفاد رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، بقصر المؤتمرات بالعاصمة، إن الهيئة سجلت قيام مليون و25 ألفا و418 ناخبا بالتصويت في الانتخابات التشريعية يوم السبت، أي بنسبة 11.22%.

وأضاف بوعسكر أنه تم تسجيل 1763 مخالفة، واتخاذ الإجراءات تجاه معظمها، إذ أحيل 125 محضرا أو شكاية للنيابة بشبهة ارتكاب مخالفات، بينما أُلغيت نتائج بعض الدوائر الانتخابية بشكل كلي أو جزئي.

وأسدل الستار، يوم السبت الماضي، على التصويت في الانتخابات التشريعية التونسية، التي شهدت نسبة إقبال وصفت بالضعيفة، إذ سجلت نحو 8% حتى السادسة مساء بحسب اللجنة العليا للانتخابات.

وأرجع رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، هذه النسبة إلى عدم تدخل المال السياسي في المشهد الانتخابي، مؤكدا أن العملية تمت بكل شفافية.

وفي أول رد فعل من المعارضة التونسية على الانتخابات، دعا زعيم أكبر ائتلاف لمعارضين في تونس، أمس الأحد، الرئيس قيس سعيّد، إلى «الرحيل فورا» بعد الإخفاق في الانتخابات التشريعية التي تهدف إلى تجديد البرلمان، وشهدت نسبة امتناع هائلة تجاوزت 92%.

وقال رئيس جبهة الإنقاذ الوطني، أحمد نجيب الشابي، في تصريحات صحفية، إن الانتخابات أظهرت أن قلة قليلة من التونسيين تؤيد نهج قيس سعيد.

وأضاف الشابي أن «هذا تخل شعبي كبير عن العملية» التي بدأت بتجميد مجلس النواب وإقالة رئيس الحكومة في 25 يوليو/ تموز 2021، قبل احتكار جميع السلطات.