أدانت حركتا التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون ينص على خصم المخصصات المالية التي يتلقاها الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء الفلسطينيين، من أموال المقاصة الفلسطينية.
ورفضت حركة “فتح” مشروع القانون الإسرائيلي، واعتبرته سرقة للاموال الفلسطينية المخصصة لعائلات الأسرى والشهداء.
و وصف المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي، في تصريح صحفي، هذه الخطوة بالعدوان الاثم والقرصنة على أموال الشعب الفلسطيني ومقدراته دون وجه حق.
وقال القواسمي، إنه “على دولة الاحتلال وحكومتها التوقف عن هذه التصرفات غير المسؤولة، التي لا تقود إلا لمزيد من الاحتقان والتوتر، وتدخلا في شؤونه الداخلية، الأمر الذي نرفضه تماما”.
من جانبه، قال الناطق باسم حركة “حماس”، حازم قاسم، إن “القانون الإسرائيلي بخصم مخصصات عوائل الشهداء والأسرى من أموال الضرائب، يمثل اعتداءً على رموز شعبنا الفلسطيني وقادة النضال الوطني”.
وأكد قاسم في تصريح صحفي، أن “هذا السلوك الإسرائيلي جريمة سرقة لأموال الشعب، ومحاولة يائسة وفاشلة لكسر إرادة شعبنا ووقف سعيه للمطالبة بحريته”.
ودعا المتحدث باسم حماس، السلطة الفلسطينية ألا تتساوق مع طلبات حكومة الاحتلال وقراراتها، مطالباً إياها بالتراجع عن قرار قطع رواتب الأسرى المحررين ومخصصاتهم.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، صادقت الأحد الماضي، على مشروع قانون ينص على خصم المخصصات المالية التي يتلقاها الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء الفلسطينيين، من أموال المقاصة الفلسطينية.
ويعني ذلك، انتقال مراحل التشريع إلى الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لتمريره بالقراءات الثلاث.
وتتحكّم إسرائيل في 70% من إيرادات الحكومة الفلسطينية من خلال أموال المقاصة التي تجبيها على الموانئ والمعابر الحدودية على البضائع المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقوم بتحويلها شهرياً إلى الخزينة الفلسطينية مقابلة عمولة نسبتها 3% من إجمالي المبالغ التي يتم جبايتها.
ويقدر المبلغ الذي يستهدف القانون خصمه بمليار شيقل (285 مليون دولار) سنوياً، علماً أن إجمالي أموال المقاصة خلال 2016 بلغ تسعة مليارات شيكل (2.6 مليار دولار) بحسب معطيات وزارة المالية الفلسطينية.
