تخيم حالة من الإحتقان السياسي والشعبي على الشارع التونسي، مع المسيرات الشعبية الحاشدة في وجه قانون المصالحة الاقتصادية والمالية المثير للجدل ، تطالب بسحب المشروع الذي يقنن الفسادر «السياسي والمالي»، ويهدف للمصالحة مع مسؤولين ورجال أعمال من نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي متهمين بالفساد .. ويتيح مشروع القانون لرجال الأعمال رد الأموال المنهوبة بفائدة لا تتجاوز الخمسة بالمئة على أن تجري تبرئتهم إذا أعادوا ما نهبوه من أموال إلى خزينة الدولة.
مسيرات وشعارات مناهضة للمصالحة
ونفذت قوى مدنية وسياسية معارضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية مسيرات ترفع شعارات مناهضة للقانون الذي طرحه رئيس الجمهورية، ومطالبة بسحب مشروع القانون نهائيا من مجلس نواب الشعب، والمحافظة على مسار المصالحة ضمن ما تفرضه آليات العدالة الانتقالية.. وردد المحتجون شعارات تندد بالفساد وترفض مشروع القانون من بينها «الشعب يريد إسقاط الفساد» .. و«مانيش مسامح ..ما يتعداش» و «لن يمر» و «لا خوف لا رعب .. الشارع ملك الشعب» و«تونس ليست مزرعتكم» .
تبييض الفاسدين
ويؤكد مالك الصغيري، ممثل حملة «مانيش مسامح» ، أن مشروع القانون لا يتطابق وروح الدستور، وهو بمثابة تعلة لتبييض الفاسدين والتطبيع مع الفساد، مشيرا الى سقوط كل الحجج والمستندات القانونية التي تبرر وجود قانون من هذا النوع، وفق تعبيره.. ويرى «الصغيري»، أنه من باب المغالاة والمغالطة ربط هذا القانون بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد ، مبينا أن الفساد مرتبط أساسا بغياب الارادة السياسية ، وعدم جدية الحكومات في ايجاد الحلول اللازمة.
كان البرلمان التونسي، بدأ نهاية الشهر الماضي مناقشة مشروع قانون للمصالحة في قضايا اقتصادية مع مسؤولين ورجال أعمال من نظام بن علي وسط موجة رفض قوي من أحزاب ومنظمات وحدت جهودها للتصدي لهذا المشروع الذي وصفته بأنه «تبييض للفساد» .. وكان المشروع أحيل في 2015 للبرلمان لكن موجة الرفض الشعبي أجلت مناقشته عدة مرات.
هل ينفرط عقد الحكومة ؟
تأتي الاحتجاج الشعبية والسياسية على قانون المصالحة، بينما تواجه الحكومة ضغوطا قوية وموجة احتجاجات في مدن «تطاوين وقبلي» جنوب البلاد للمطالبة بالتشغيل ونصيب من الثروات الطبيعية من النفط والغاز.. ويتوقع مراقبون في تونس، أن تنعكس موجة الاحتجاجات «الغاضبة» على حكومة يوسف الشاهد «حكومة الوحدة الوطنية» خاصة وأن الرافضين للقانون لا يمثلون المعارضة فقط، ولكن عدد من السياسيين الموالين للحكومة، ومن أعضاء أحزاب الترويكا الحاكمة ، أحزاب النهضة ونداء تونس، وآفاق تونس، والكتلة الحرة.. ولم يستبعدوا «أن ينفرط عقد حكومة الوحدة الوطنية» بحسب تعبيرهم.
وجهات نظر متضاربة
ويقول المسؤولون إنهم يأملون من خلال القانون، إنعاش الاقتصاد بمليارات الدولارات وإعطاء إشارات إيجابية للمستثمرين في الداخل والخارج لضخ أموالهمن خاصة وأن تونس تعاني من عجز مالي كبير في ظل تراجع مواردها وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 1،1 بالمئة في 2016.. ولكن معارضي القانون الذين دشنوا سلسلة تحركات احتجاجية، قالوا إن القانون ليس إلا «تبييض للفساد» ومصالحة للفاسدين ستعطي رسالة بأن لا شيء تغير في تونس الجديدة.
القانون ضد أهداف الثورة
صورة الحراك داخل المشهد السياسي التونسيي، والذي يهدد حكومة الوحدة الوطنية، عبر عنها بيان القوى المعارضة للقانون « نقول بصوت عالي إن المدافعين عن قيم الثورة مازالوا هنا وعادوا للشوارع وسيتصدون لقانون تبييض الفساد ومحاولة إرساء دولة فساد..هي معركة سنواصل خوضها ولن نتنازل عنها».
ومن جانبه، قال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في خطاب قبل يومين: إن قانون المصالحة الاقتصادية أصبح ضرورة لإنعاش الاقتصاد العليل/ مؤكدا إنه يرفض معارضة هذا القانون « في الشوارع وعبر التجييش».. وأضاف أن معارضة القانون وتعديله لا يكون إلا في البرلمان.
وجاء الرد من القوى السياسية والشعبية المعارضة لقانون المصالحة، « نقول للسبسي القانون سنسقطه بقوة الشارع، ولن يمر، وهكذا تجري الأمور في كل البلدان الديمقراطية..لن نقبل أن يعود الفاسدون دون محاسبة كأن شيء لم يكن»
