«فدا»: مرسوم الرئيس عباس الأخير يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني
أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني”فدا”، أن المرسوم الأخير الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتشكيل “المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية” يتعارض في الصميم مع القانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد على الفصل بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية).
وطالب “فدا”، في بيان اليوم السبت، بالتراجع وإلغاء المرسوم الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية، داعياً إلى عدم التسرع أو الاستسهال في إصدار المراسيم الرئاسية كما بتنا نشهد في الآونة الأخيرة.
وأشار إلى أن المرسوم ذاته ينص على مركزة هذه السلطات في يد “رئيس الدولة” وهذا مرفوض رفضا قاطعا ويعد تعديا وانتهاكا فظا لاستقلالية القضاء.
وشدد الاتحاد على ضرورة التريث في ذلك ودراسة الحالة الفلسطينية واحتياجاتها والحرص على إشراك كل الجهات ذات العلاقة في موضوع أي مرسوم قبل إصداره، سيما الحكومة والقوى والفصائل وممثلو مؤسسات المجتمع المدني والأهلي والأكاديميين والمثقفين والقانونيين والشخصيات الوطنية والمستقلة المشهودة لها بالخبرة والكفاءة.
