«فدا» يدعو لصياغة استراتيجية فلسطينية شاملة
أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” ، على ضرورة صياغة استراتيجية وطنية جديدة وشاملة، تستطيع مواجهة التعنت الإسرائيلي، وتجديد وتقوية النظام السياسي وعلى رأسه منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وشدد “فدا” في بيان صحفي، اليوم الخميس، يمناسبة الذكرى 32 لانطلاقته، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجلس الوطني الفلسطيني وعقد دورة توحيدية للمجلس الوطني على أن يسبق ذلك اجتماع للأمناء العامين للفصائل يضع الآليات الكفيلة بتنفيذ القرارات التي اتخذت في اجتماعهم الذي عقد في سبتمبر/أيلول عام 2020 وما يتصل به من قرارات اتخذتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس المركزي وأكد عليها المجلس المركزي في دورته الأخيرة في شهر مارس/شباط المنصرم.
وأضاف “فدا” أن تقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية يمثل حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية المرتقبة، بما يشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها فتح وحماس ومن يرغب من باقي الفصائل لتوحيد المؤسسات المدنية والأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وإعادة إعمار القطاع ورفع الحصار الإسرائيلي عنه.
ودعا فدا في بيانه، كافة المكونات السياسية الفلسطينية لإعادة الاعتبار للعمل المشترك والوحدوي بروح المسؤولية الوطنية العالية من أجل إنهاء الانقسام الذي بدأ عام 2007.
وأشار إلى أن الحكومة يجب أن ترتكز في برنامجها على بناء اقتصاد يعزز صمود الناس سيما في القدس والخليل والأغوار وغيرها من المواقع التي تتعرض أراضيها للاستيطان والمصادرة وتجري فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تطهير عرقي للسكان وإجراءات تهويد وتمييز وفصل العنصري.
وذكر فدا أن الاستراتيجية الفلسطينية الجديدة يجب أن لا تغفل التطورات والتحولات التي تشهدها المنطقة العربية والإقليم والعالم، ومنوهاً إلى الحاجة لإعادة رسم التحالفات الفلسطينية من جديد.
وتابع: أن الأحزاب والاتحادات والنقابات وجماهير أمتنا العربية هم شركاء أصيلين في معركة التحرر التي نخوضها من أجل حرية فلسطين ولهم تأثير مهم في لجم الاندفاعة التي أبدتها عدد من الأنظمة الرجعية في مسار التطبيع المجاني مع إسرائيل، كذلك هناك دور نحترمه.
ودعا بيان فدا إلى أوسع حملة تضامن مع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال. كما دعا الفصائل والأحزاب الفلسطينية لإدراك حجم التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، خاصة على ضوء تنكر الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة للحقوق المشروعة.
