«فرس النهر» المشروع الأوروبي للتخلص من اللاجئين بمعسكرات في شمال أفريقيا

يسعى الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع «فرس النهر» وشبكة للرقابة والتدريب لسلاح البحرية إلى إغلاق طريق البحر المتوسط، الذي يسلكه اللاجئون نحو أوروبا بشكل أساسين ويعد هذا الطريق الرئيسي للاجئين إلى أوروبا، حيث استعمله أكثر من 181 ألف مهاجر غير شرعي عام 2016 وحده.

ووفقا للتصور الذي طرحه وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، فسيتم وضع اللاجئين الذين يتم اعتراضهم في البحر المتوسط أثناء محاولة عبورهم إلى أوروبا في معسكرات خاصة بهم في شمال أفريقيا.

كما أيد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، توماس أوبرمان، مؤخرا، إعادة اللاجئين إلى هذه البلدان لحرمان عصابات تهريب البشر من الأساس الذي تعتمد عليه صفقاتها، وكان وزير الداخلية الألماني الأسبق، أوتو شيلي، قد طرح مثل هذه الخطط عام 2004.

يقول مسؤول أوروبي رفيع في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، هذه الأفكار ليست موضوعا مطروحا للنقاش في بروكسل بشكل رسمي، «فليس لدينا خطط حاليا لإنشاء معسكرات إيواء في شمال أفريقيا، حتى وإن كان هناك الكثير من الحديث عن ذلك في وسائل الإعلام».

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن دول شمال أفريقيا ليست مستعدة لذلك أيضا في الوقت الحالي، وأنها سترفض رسميا أي مفاوضات بشأن إبرام اتفاقيات لاستعادة اللاجئين، «وربما تطور هذا الأمر في ظل ظروف معينة»، وهناك بالفعل محادثات بهذا الشأن وراء الكواليس مع دول في شمال أفريقيا.

ليبيا

تركز المساعي الأوروبية على هذا البلد الذي تسيطر عليه الحرب الأهلية، وذلك لأن ليبيا نقطة انطلاق نحو 90% من اللاجئين إلى أوروبا، وانحدرت ليبيا إلى الفوضى منذ سقوط رئيسها السابق معمر القذافي عام 2011 بعد حكم دام عقودا، ولا تسيطر حكومة الوفاق الليبية التي تحظى باعتراف دولي إلا على جزء صغير من ليبيا.

وأقر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، خلال قمة استثنائية، خطة من عشر نقاط للحد من الهجرة إلى أوروبا، من بينها «إقامة منشآت إيواء آمنة ومناسبة»، ويتسم وضع معسكرات اللاجئين في ليبيا بأنه كارثي، إذ انتقدت الأمم المتحدة مؤخرا حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في هذه المعسكرات.

وكثيرا ما يتم الإبقاء على لاجئين في مراكز احتجاز مكتظة دون غذاء ولا ماء نقي، ودون توفير مراحيض. ويضطر بعض هؤلاء اللاجئين للقيام بأعمال سخرة، وبعضهم يصبح ضحية للعنف الجسدي.

مصر

تسعى ألمانيا بشكل خاص، إلى تكثيف التعاون الأمني مع مصر وتحسين التعاون في مجال الهجرة، كما يسعى الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أكده بنفسه الخريف الماضي، إلى تحسين علاقاته مع مصر، وكنتيجة لذلك، يأمل الاتحاد الأوروبي «في الحصول قريبا إلى تعاون شامل بشأن اللاجئين»، وفق ما كتب الاتحاد الأوروبي في توضيح له بهذا الشأن أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن دوائر دبلوماسية تتحدث عن محادثات صعبة مع مصر.

تونس

هذا البلد الصغير في شمال ويعتبر رغم العديد من الهجمات التي تعرض لها في السنوات الماضية مستقرا نسبيا. وهذا هو أحد الأسباب الذي يجعل تونس تلعب دورا هاما في خطط إنشاء معسكرات للاجئين في شمال أفريقيا.

لكن رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، أكد، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية مؤخرا، رفضه الواضح لمثل هذه الخطط، قائلا إنه لن تكون هناك مثل هذه المراكز في تونس. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أواخر الأسبوع الماضي، إنه من الضروري مناقشة أمر إنشاء معسكرات إيواء للاجئين «بناء على الاحترام المتبادل».

لكن القائمين على الأمر في القصر الرئاسي في تونس يدركون مخاطر إنشاء مثل هذه المعسكرات وأنها يمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد، بحسب ما أكدت دوائر معنية بتقديم الاستشارات للرئيس.

لكن المستشارة الألمانية أكدت في الوقت ذاته أنها لا تستخدم تعبير «عسكرات استقبال اللاجئين».

وتظاهر تونسيون مؤخرا مرارا ضد عودة أنصار تنظيم داعش إلى تونس، كما كانت هناك في فترة أعياد الميلاد عدة اعتداءات عنصرية على مهاجرين من دول جنوب الصحراء الغربية. لذلك فإن يواخيم باول، من مؤسسة هاينريش بول، يرى أن إقامة مثل هذه المعسكرات في تونس سيكون خطأ، وقال إنه يجب ألا تجبر دول مثل تونس على استعادة لاجئين أجانب تجنبا لزعزعة استقرارها.

الجزائر

ستكون الجزائر هي الأخرى، بحسب الرؤية الأوروبية، جزء من استراتيجية شاملة لعلاج أزمة اللاجئين. لكن الدور الذي تلعبه الجزائر في هذه القضية ضئيل نظرا لقلة أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين ينطلقون منها نحو أوروبا؛ حيث لا يمثل هؤلاء أكثر من 0.6% من إجمالي أعداد اللاجئين المتجهين إلى أوروبا من دول شمال أفريقيا.

واقتصرت ورقة للاتحاد الأوروبي أعلن عنها أواخر يناير / كانون الثاني الماضي على الإشارة إلى أن هناك محادثات أولية بشأن التعاون مع الجزائر بشأن الهجرة.

المغرب

أكدت وزارة الخارجية وجود محادثات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وقالت الوزارة إن دول الاتحاد تريد التعاون بشكل وثيق لإقامة نظام وطني للاجئين في المملكة، لكن منظمات غير حكومية في المغرب تنتقد هذه الخطط؛ لأنها لا تريد أن يصبح «بواب أوروبا». وقالت دوائر دبلوماسية ألمانية إن الاتحاد الأوروبي لا يدرس حاليا إقامة معسكرات لإيواء اللاجئين في المغرب.

المدافعون عن حقوق الإنسان

ينتقد المدافعون عن حقوق الإنسان بشدة خطط إعادة اللاجئين وإقامة معسكرات لهم؛ لأن هذه الخطط تراكم المشاكل، في رأيهم، وتزعزع الاستقرار الهش في المنطقة، كما أن هذه المعسكرات أصبحت بمثابة ورقة مساومة، بحسب ما رأت منى الكخيا من منظمة العفو الدولية، مضيفة: «كل ما يهم الدول التي ستنشئ هذه المعسكرات على أراضيها هو المقابل الذي ستحصل عليه نظير الموافقة عليها وتشديد الرقابة الحدودية. لم يعد وضع الناس هو المهم لهذه الدول».

ورأت الكخيا أن أوروبا تريد ترحيل هذه المشاكل إلى شمال أفريقيا، وهي بذلك تشارك في حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان.

وإجمالا، فإن الاتحاد الأوروبي يريد إنفاق 200 مليون يورو، هذا العام، من أجل مشاريع بشمال أفريقيا لإغلاق طريق البحر المتوسط المركزي في مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.