فرصة التوافق تتلاشى في تونس.. والقرار بيد رئيس الجمهورية

يترقب الشارع التونسي، اليوم السبت، إعلان اسم رئيس الحكومة الجديد، بعد أن انتهت أمس المهلة التي منحتها الرئاسة للأحزاب والكتل البرلمانية لتقديم مرشحين لمنصب رئيس الحكومة، باعتباره تاريخ انتهاء الآجال الدستورية الممنوحة له.. وأصبحت التساؤلات داخل الساحة السياسية، بعد «ماراثون» المشاورات واللقاءات والاجتماعات: عن هوية «الشخصية الأقدر» وهل ستكون من بين المقترحات أم من خارجها؟ وهل سيتم الاختيار على أكثر شخصية حظيت بالتوافق ووقع تداول اسمها في أكثر من قائمة أم العكس؟ والإجابات اليوم السبت.

 

من الواضح، حسب الدوائر السياسية في تونس، أن خلطا في الأوراق قد حدث في الساعات الأخيرة، وأن هناك اتجاها لترشيح أسماء مكررة لرئاسة الحكومة التونسية، وأنه بعد الدخول في مرحلة «الفرز» اليوم، أصبح القرار بيد رئيس الجمهورية، مما دفع سياسيون وحزبيون للتساؤل: هل يجازف قيس سعيد بتكليف شخصية غير مقترحة من الاحزاب؟!

 

صورة المشهد السياسي في تونس، تؤكد أن هناك تغييرا حدث في المواقف والتوجهات والتوافقات بين الكتل البرلمانية والأحزاب، قبيل إرسال ترشيحاتها لرئيس الجمهورية.. المعطيات تغيرت، بحسب الباحثة التونسية دنيا حفصة، وخاصة حسابات حركة النهضة في آخر اللحظات بعد إعلان ائتلاف الكرامة عن عدم تقديم أي اسم أو قائمة ترشيحات، اعتراضا على ما وصفته بإصرار رئيس الجمهورية على فرض تصوّره للمشاورات الدستورية واختزالها في مجرّد مراسلة ورقيّة تودعها كل كتلة في مكتب ضبط رئاسة الجمهورية بكل ما يحمله ذلك من نزعة استعلاء وإهانة للسلطة التشريعيّة ولممثلي الشعب المنتخبين، بحسب نص بيان ائتلاف الكرامة. 

الحزب الدستوري الحر أعلن بدوره أنه غير معني بمشاورات تشكيل الحكومة القادمة ولن يقترح أي شخصية على رئيس الجمهورية، وأن الحزب معني بتصحيح المسار من خلال العمل على إخراج حركة النهضة من الحكومة المقبلة.

تغير المواقف والمعطيات 

وعلى مسار متغيرات اللحظة الأخيرة.. نجد المشاورات بين حزب قلب تونس، وكل من كتلة الإصلاح والكتلة الديمقراطية وعدد من الكتل التي وقعت على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، علما وأن قلب تونس كان قد صوت مع ضمّ إمضاءات الحزب الدستوري الحر مع لائحة سحب الثقة، قبيل ساعات من انتهاء المهلة.. وقد تغيرت عدة معطيات بدخول أحزاب وخروج أخرى وترشيح أسماء ثم تعديلها بأسماء أخرى، وبدت عدم جدّية النقاشات القليلة والسطحيّة التي تمت مع بعض الكتل البرلمانيّة من أجل توحيد الموقف من مسألة الترشيحات.

وكشفت مصادر سياسية وحزبية في تونس، أن من بين الأسماء المكررة في الترشيحات لرئاسة الحكومة الجديدة: ترشيح خيام التركي، والفاضل عبد الكافي، في أكثر من قائمة.. حيث رشحت حركة تحيا تونس، الفاضل عبد الكافي وغازي الجريبي وخالد قدور، فيما رشحت الكتلة الوطنية، رضا شرف الدين، بينما اقترح قلب تونس محمد الفاضل عبد الكافي وخيام التركي ورضا شرف الدين، أما حركة النهضة، فقد اقترحت 5 أسماء، لطفي زيتون، وخيام التركي، وعبد اللطيف المكي، ومحمد الفاضل عبد الكافي، والمنجي مرزوق.

غياب شخصية توافقية جامعة

وتشير صحيفة «المغرب» التونسية، إلى أنه لم يتم الوصول إلى أسماء توافقية مشتركة تحظى بالحد الأدنى للتصويت على منحها الثقة من مجلس نواب الشعب، وحسب تصريح حسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح فإن الكتلة تشدد على أهمية أن تكون الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة مستقلة عن جميع الأحزاب وتتمتع بالكفاءة..وحركة تحيا تونس بدورها أكدت على ضرورة أن تكون الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة قادرة على تأمين توافق جامع يمكنه من مواجهة التحديات الكبرى للبلاد وخاصة في جانبها الاقتصادي والاجتماعي والأمني عبر أخذ القرارات الشجاعة لإصلاح المنظومة.

رغم أن معظم الأحزاب والكتل البرلمانیة الممثلة في البرلمان أو تلك التي اختارت التشاور مع فاعلین سیاسیین معنیین بعملیة اقتراح رئیس حكومة جدید، من أجل التوصل إلى مقترح موحد توافقي، إلا أن المعطیات المتعلقة بعملیة الترشیح الشخصیة «الأقدر » تشیر إلى إمكانیة فشل التقاء الكتل الكبرى على الأقل على شخصیة توافقیة أو أكثر قادرة على إقناع رئیس الجمھوریة في مقام أول، وحصد ثقة البرلمان في مقام ثان.

بعد ورود ترشيحات الأحزاب والكتل، سيتولى رئيس الجمهورية الاطلاع على الأسماء المقترحة دون أن يحدد ما إذا كان يلتزم بها أم لا؟ وبمعنى هل يجازف قيس سعيد بتكليف شخصية غير مقترحة من الأحزاب؟!

 احترام قرار رئيس الجمهورية

كل الأطراف السياسية، وبعد أن قدمت الأسماء التي رشحتها لتكون «الشخصية الأقدر» لتشكيل الحكومة، لم يعد  أمامها من خيار غير انتظار قرار رئيس الجمهورية ثم العمل على احترامه وذلك مهما كان الاسم الذي سيقع عليه الاختيار، وعدم الدخول منذ اليوم الأول في حرب الانتقادات والاتهامات لرئيس الجمهورية أو لبعضها البعض، بحسب تعبير المحلل السياسي التونسي، فاضل الطياشي،  ثم ستكون هذه الاطراف مطالبة بتوفير مناخ سياسي هادئ لرئيس الحكومة المكلف حتى يحسن تشكيل حكومته وسط أجواء هادئة وبعيدا عن محاولات الإرباك والتشكيك وكيل الاتهامات لهذا الطرف أو لذاك، والقبول بما سيقرره عند اختيار الائتلاف الحكومي المناسب أو عند توزيع الحقائب الوزارية.

وتقتضي هذه المرحلة من جميع الأطراف السياسية أن تقبل بما سيتقرر في شأن الحكومة الجديدة سواء من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة المكلف وذلك بكل روح رياضية وبعيدا عن التشنج السياسي الذي لن يزيد الوضع إلا ارباكا وتعقيدا، كما يقول «الطياشي»،  ولن يكون ذلك ممكنا إلا بالعمل على التوافق وتقديم التنازلات من كل الأطراف إلى حين تجاوز المرحلة الصعبة وإلى حين ادخال التحويرات الضرورية على النظامين السياسي والانتخابي للتخلص  بصفة جذرية من هذا الوضع السياسي المتأزم وانتظار الاستحقاقات الانتخابية القادمة لتتضح الأمور أكثر.

عدا ذلك، فإن شبح إفلاس الدولة الذي نبه منه رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ، وهو الأكثر اطلاعا على الوضعين المالي والاقتصادي للدولة، وما سيترتب عنه من مخاطر أخرى، لن يتأخر كثيرا !!

خيارات أمام رئيس الجمهورية

ووفقا لخبراء في القانون الدستوري، فإن أمام رئیس الجمھوریة، خیاران : خیار أول یتمثل في الذھاب قدما في مقتضیات الفصل 89 من الدستور خاصة في ما یتعلق بالعمل على نجاح عملیة اختیار الشخصیة الأقدر التي ستكلف بتكوین حكومة في ظرف شھر من تاریخ التكلیف، ثم في مرحلة ثانیة، متابعة ما ستؤول إلیھ مشاورات تكوین الحكومة وحظوظ نجاحھا في كسب ثقة البرلمان..علما أن نفس الفصل یتیح لرئیس الجمھوریة إمكانیة حل البرلمان في حال الفشل في تمریر الحكومة المقبلة، والذھاب إلى تحدید موعد لانتخابات تشریعیة مبكرة .. أما الخیار الثاني أمام رئیس الجمھوریة، والذي ألمح إلیه قیس سعید في عدة مناسبات، والذي قد یلجأ إلیه في صورة تواصل الأزمة السیاسیة القائمة وتزاید الأخطار المحدقة بالبلاد أمنیا واقتصادیا واجتماعیا، تفعیل الفصل 80 من الدستور الذي یمنح لرئیس الدولة صلاحیة اتخاذ تدابیر استثنائیة في صورة وجود «خطر داھم مھدد لكیان الدولة أو أمن الدولة أو استقلالھا » .. وھذه التدابیر الاستثنائیة قد تعني جمعا مؤقتا لرئیس الجمھوریة لصلاحیات أمنیة وعسكریة وتنفیذیة واسعة.

تحولات جديدة في المشهد السياسي

ومع قرار الرئيس التونسي، اليوم ، بإعلان اسم المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، تبدأ حسب التوقعات في تونس، مرحلة تحولات جديدة في المشهد السياسي وخاصة على مستوى الحزام السياسي للحكومة بدخول أحزاب وخروج أخرى.