«فرض الحراسة» شبح يطارد نقابة الصحفيين المصريين
حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 30 مايو/آيار الجاري، لنظر دعوى تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين.
وأقامت الدعوى مجموعة تطلق على نفسها اسم «نقابة الصحفيين المستقلين»، ضد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وصلاح عيسى رئيس المجلس الأعلى للصحافة.
وجاء في الدعوى أنه «صدر أمر قضائي من النيابة العامة بضبت وإحضار صحفي ومتدرب بتهمة التحريض على خرق قانون التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد، وفي وقت لاحق وردت معلومات باختباء المتهمين داخل نقابة الصحفيين واتخاذها ملاذا للهروب من تنفيذ قرار النيابة».
وأضافت الدعوى أن ما حدث هو «محاولة للزج بالصحفيين في مواجهة مع أجهزة واستغلال ذلك في افتعال أزمة بين الصحفيين ووزارة الداخلية»، مطالبة بفرض الحراسة القضائية على النقابة.
وكلف مجلس النواب لجنة الإعلام والثقافة بتولي ملف أزمة نقابة الصحفيين، كما فوضت اللجنة رئيسها أسامة هيكل الصحفي ووزير الإعلام الأسبق باحتواء الأزمة وتقريب وجهات النظر بين نقيب الصحفيين ووزير الداخلية.
في السياق، علق خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين على هذه الدعوات، بأن مجلس النقابة لن يتوقف أمام هذه الدعوات لأن الدستور ينص بشكل واضح على عدم فرض الحراسة على النقابات المهنية، ويمنع هذا الأمر تمامًا.
وتنص المادة 77 من الدستور المصري، على «ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها».
وأضاف البلشي في تصريحات لـ«الغد»، إن مجلس النقابة يري أمر فرض الحراسة «حماقة» لا يمكن ارتكابها مع نقابة مثل نقابة الصحفيين، مضيفًا «هذه تلميحات نفهمها وجزء من الضغوط التي تتعرض لها النقابة».
ولفت البلشي إلي حكم صادر سابقًا من مجلس الدولة يمنع فرض الحراسة على النقابات المهنية، وأيضًا أحكام صادرة من محكمة القضاء الإداري تؤيد هذا الشأن.
ونشبت أزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية قبل أسبوعين، بسبب اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة واعتقال الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، بعد لجأوهما للاعتصام بمقر النقابة احتجاجًا على صدور أوامر ضبط وإحضار لهما، وتفتيش منازليهما.
وكان اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين دعا الصحف لكتابة افتتاحيات تدعو لإقالة وزير الداخلية منذ عدد السبت وتسويد الصفحات الأولى يوم الأحد.
وعقدت الجمعية العمومية للصحفيين اجتماعا طارئا الأربعاء الماضي، احتجاجًا على اقتحام مقر النقابة يوم الأحد، من قبل قوات أمن بزي مدني للقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا اللذين اعتصما في النقابة، احتجاجا على تفتيش منزليهما، وإصدار قرارات ضبط وإحضار لهما بسبب مشاركتهما في الحملة الرافضة لنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.
وأصدرت الجميعة العمومية 18 قرارا للاحتجاج على اقتحام النقابة، أولها إقالة وزير الداخلية المصري، وتقديم اعتذار من رئاسة الجمهورية للصحفيين، ومنع نشر اسم وزير الداخلية، ونشر صورته «نيجاتيف».
كما شملت القرارات تسويد الصفحات الأولي من الجرائد ونشر موضوعات عن انتهاكات حرية الصحافة في مصر، وكتابة مقالات تطالب بإقالة وزير الداخلية.
وعقب اجتماع الجمعية العمومية رفضت مجموعة من الصحفيين، ومجلس النقاب، قراراتها، وعقدوا اجتماعًا بمؤسسة الأهرام، أصدروا فيه عدد من القرارات المضادة لقرارات الجمعية العمومية للصحفيين، وطالبوا فيه بعقد جميعة عمومية غير عادية، للنظر في سحب الثقة من مجلس النقابة الحالي.
كما استنكر بيان جبهة تصحيح المسار، موقف المجلس الاعلى للصحافة المؤيد للموقف غير الصائب لمجلس النقابة مما فاقم الأزمة، وطالبوا بعدم الخلط بين الجمعية العمومية التي من حقها اتخاذ ما تراه تجاه أى قضايا متعلقة بحرية الرأى و التعبير والمهنة متى كان انعقادها صحيحا وقانونيا وفق ضوابط الاجراءات التى ينظمها القانون وبين أى اجتماع داخل النقابة يعطى لنفسه دون سند قانونى او شرعى الحق فى اتخاذ قرارات ملزمة للصحف والصحفيين هى فى حكم العدم لأنها لم تصدر عن جمعية عمومية صحيحة.
وذكر البيان أيضًا أنه لا ينبغى لنقابة الصحفيين أن تعتبر نفسها سلطة فوق سلطات المؤسسات الصحفية، لأن سلطة نقابة الصحفيين سلطة أدبية وولايتها تتعلق بالصحفيين وليس بالمؤسسات الصحفية، وغاية ما يملكه مجلس نقابة الصحفيين أن يصدر توصيات مقنعة وعملية تستجيب لها مجالس إدارات الصحف، ولا يدخل ضمن اختصاص النقابة أن تصدر أحكاما مطلقة أو تتهم أحدا بغير دليل أو تضع نفسها فى موضع القضاة، وتصدر أحكاما باتة وملزمة لغيرها من مؤسسات الدولة.
وقال البيان أيضًا أنه لا يجوز للنقابة أن تتصرف كحزب سياسي، يحتكر النقابة منبرًا لدعوته، ويجب أن يلتزم مجلس النقابة حدود التفويض النقابي الممنوح له في انتخابات حرة نزيهة، والذي يعطيه حق الدفاع عن حقوق الصحفيين والارتقاء بالصحفيين ومهاراتهم ولا يلزم أعضاء النقابة بأي قرارات ذات طابع سياسي.
