أثارت جريمة ارتكبها جهادي إرهابي حين قتل كاهن كنيسة بشمال فرنسا «مخاوف من حرب دينية»، وفق تعبير الأوساط الفرنسية، حيث بادر الرئيس الفرنسي في أعقاب الهجوم بلقاء عدد من رجال الدين في محاولة لتهدئة الأوضاع ومنع المزيد من العنف.
وكان الكاهن الأب جاكوب هاميل و4 آخرون قد احتجزوا كرهائن قبل مقتل الأول في الكنيسة الواقعة في المنطقة ذات الأغلبية الكاثوليكية، على يد متطرف إرهابي، فيما تبنى تنظيم داعش الواقعة.
وكانت الهجمات الجهادية السابقة التي اتخذت الدين هدفا لها، قد استهدفت ذوي الديانة اليهودية، ففي يناير هاجم مسلح متجرًا يهوديا، ما أدى إلى مقتل 4، وجرح 9 آخرين، فضلا عن حوادث أخرى استهدفت اليهود، وفق صحيفة الإندبندنت البريطانية، حيث استهدف فرنسي من أصل جزائري في مارس/آذار 2012، مدرسة يهودية ما أسفر عن مقتل 3 جنود ومعلم و4 من طلابه.
ووسط اتهامات بالتقصير الأمني منذ حادث نيس، الذي وقع تزامنا مع احتفالات الباستيل، تسعى السلطات الفرنسية إلى إحكام قبضتها على الأمن خاصة المؤسسات الدينية، وتشديد الإجراءات المتبعة بالنسبة للمساجد لمنع التطرف الإرهابي.
وفي حوار له مع صحيفة لوموند الفرنسية، قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، إنه «لا بد من إعادة بناء العلاقات مع المسلمين في فرنسا من جديد»، معربا عن تأييده لفكرة فرض حظر مؤقت على التمويل الخارجي للمساجد في بلاده، فضلا عن تدريب أئمتها في الداخل وليس في الخارج.
وتعد المساجد الوجهة الأولى للتشديدات الأمنية في أعقاب الهجمات التي تشنها جماعات إرهابية في فرنسا، ففي أعقاب هجمات 11 من نوفمبر/تشرين الثاني 2015، اتخذت السلطات الفرنسية قرارا بإغلاق عدد من المساجد بدعوى التحريض على العنف وسط مطالبات من جانب اليمين المتطرف في فرنسا إلى إغلاق المساجد المشددة و«طرد الأجانب الذين يدعون إلى الكراهية».
وفي جزيرة كورسيكا الفرنسية، التي شهدت تظاهرات كبيرة في أعقاب هجمات نوفمبر، طالب نوابها لإغلاق المساجد المتطرفة بعدما وجهت حركة انفصالية كورسيكية تهديدات للمتطرفين الإرهابيين.
وطلب القرار «الغلق الفوري» في كورسيكا «لدور العبادة أو الاجتماع التي تشكل بؤر تطرف أو التي تلقى فيها خطابات كراهية تخلق مناخا مواتيا للعنف»، كما دعا المجلس إلى تعزيز الأمن في أهم الأماكن التي يرتادها السياح في الجزيرة.
وبناء على طلب من الكنيسة الفرنسية الكاثوليكية، فإن فرنسا سوف ترعى يوما للصيام والصلاة اليوم الجمعة لتحقيق «السلام لفرنسا وللعالم».
أما الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، فقدطالب، في خطوة وصفها البعض بأنها استعدادا لحشد الأصوات خلال الحملات الانتخابية المنتظرة، باتخاذ إجراءات أكثر حدة لاعتقال المتطرفين الإسلاميين المعروفين، والمشتبه فيهم ومعرفة ما إذا كان لديهم سجل إجرامي أم لا، وهو ما رفضه فالس مؤكدا «لن أحول بلادي إلى نظام أشبه بجوانتانامو».
