فرنسا: الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات على مرتزقة روس في مالي
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن الاتحاد الأوروبي وافق اليوم الإثنين، على صياغة قائمة بعقوبات محتملة على مرتزقة روس قد يتم نشرهم في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.
كانت رويترز قد ذكرت في سبتمبر/ أيلول أن المجلس العسكري في مالي يجري مباحثات بخصوص نشر مجموعة فاجنر الروسية في مالي، وهو أمر غير مقبول لفرنسا باعتبار أن لها قوات في المنطقة.
وقال لو دريان للصحفيين، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لبحث قضية مالي، “هناك رغبة مشتركة لتقرير إطار عمل قانوني لعقوبات ستُفرض على مجموعة فاجنر”.
وتفاديا لإجراء قانوني مطول فإن أي عقوبات ستكون على الأرجح من خلال قواعد عقوبات الاتحاد الأوروبي الراهنة. وقال دبلوماسيون مؤيدون لدعوات فرنسا لرويترز يوم الجمعة إن جمع الأدلة سيستغرق بعض الوقت حتى لا يتم إلغاء تجميد الأصول وحظر السفر بأمر قضائي.
أضاف لو دريان أن أي عقوبات ستفرض كذلك على الشركات التي تعمل مع مجموعة فاجنر.
ويقول مسؤولون فرنسيون إن المجلس العسكري في مالي يلجأ إلى مجموعة فاجنر في إطار جهود تشبثه بالسلطة بعد الفترة الانتقالية المقرر أن تنتهي بانتخابات رئاسية وتشريعية في 27 فبراير/شباط.
وتوترت العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة بشأن فاجنر ومنذ أن قالت باريس في يونيو حزيران إنها ستعيد تشكيل بعثتها لمكافحة الإرهاب في المنطقة وقوامها خمسة آلاف فرد.
ويتهم رئيس وزراء مالي باريس بالتخلي عن باماكو. ومالي التي تقع في غرب أفريقيا مستعمرة فرنسية سابقة.
وسبق أن قال ما يزيد على 12 شخصا يرتبطون بمجموعة فاجنر لرويترز إنها نفذت مهام قتالية سرية نيابة عن الكرملين في أوكرانيا وليبيا وسوريا. وتنفي السلطات الروسية أن يكون متعاقدو شركة فاجنر يعملون بأوامر منها.
