قبل ثلاثة أيام من الحوار الكبير، الذي دعا إليه الرئيس إيمانويل ماكرون، في مسعى لتهدئة غضب “السترات الصفر”، تظاهر آلاف الأشخاص السبت في فرنسا في استمرار لحركة الاحتجاج، التي تشهدها البلاد منذ نحو شهرين وتخللتها أعمال عنف.
وبعد انطلاقهم من مقري وزارتي الاقتصاد والمالية شرق باريس، تجمع آلاف من المحتجين ظهرا في ساحة الباستيل، رافعين الأعلام الوطنية، وهتف المحتجون “ماكرون ارحل” وهم يصفرون أو يطرقون عوائق.
وعبرت السلطات في الأيام الأخيرة عن خشيتها من حدوث أعمال عنف، وحاولت ثني المحتجين عن المشاركة في السبت التاسع من الاحتجاجات، التي تشكل أخطر أزمة لحكومة إيمانويل ماكرون منذ توليه الحكم في 2017.
وتحت شعار “سنخفض الأسعار بباريس” من المقرر أن يصل الحشد الذي يقوده خصوصا أريك درويه إلى ساحة النجمة أعلى الشانزيليزيه نحو الساعة 17,00 (16,00 ت ج). ووصل أول المحتجين صباحا إلى قلب المنطقة المحصنة في هذا الحي الراقي غرب باريس، حيث جرت أعمال عنف في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2018.
وقال باتريك (37 عاما) الآتي من منطقة سافوا شرق فرنسا، “قدمنا إلى باريس لإسماع صوتنا ونريد أن نرى بأعيننا لمرة على الأقل، ما يجري هنا”.
وتم نشر قوات أمنية كبيرة في المنطقة وخصوصا 4 عربات مصفحة تابعة للدرك.
وقرر المحتجون التوقف بوسط باريس على مقربة من المكان، الذي شهد صباح السبت انفجارا نجم عن تسرب غاز أوقع قتيلين على الأقل، بحسب آخر حصيلة.
بهدوء
وفي باقي فرنسا، بدأ المحتجون بالتجمع في مراكز المدن الرئيسية، وخصوصا في بورج المدينة التي تضم 66 ألف ساكن وتقع وسط البلاد.
وظهرا، كان نحو 1200 شخص يتظاهرون بهدوء في الوسط التاريخي لبورج رغم منع السلطات المحلية التجمع.
وبعد تراجع حركة الاحتجاج مع أعياد نهاية السنة، فإن مستوى التعبئة هذا السبت يمكن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الأعياد، ففي 15 ديسمبر/ كانون الأول تظاهر 66 ألف شخص في فرنسا بحسب أرقام رسمية يرفض المحتجون صحتها.
وتوقعت السلطات تعبئة “أكبر” و”أشد” السبت وأعدت تعزيزات أمنية كبيرة لمواجهة ذلك بنشر 80 ألف شرطي ودركي في أنحاء البلاد ونحو 5 آلاف بباريس.
وتم توقيف 30 شخصا صباحا بباريس خصوصا لحملهم سلاحا محظورا.
وكان وزير الداخلية كريستوف كاستنير قال الجمعة، “من يدعون إلى تظاهرات الغد يعرفون أنه سيكون هناك عنف، وبالتالي فإن جانبا من المسؤولية يقع عليهم”.
ويوم الاحتجاج هذا يشكل اختبارا لماكرون وحكومته، وحركة الاحتجاج التي لها آثار جدية على الاقتصاد بحسب السلطات، لا تزال تحظى بشعبية لدى الرأي العام رغم أعمال العنف التي تخللت الاحتجاجات.
إجراءات ماكرون “فتات”
منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، يندد فرنسيون ينتمون إلى الطبقات الشعبية والوسطى بالسياسة الضريبية والاجتماعية للحكومة، التي يعتبرونها ظالمة ويطالبون بتحسين قدرتهم الشرائية.
والمحتجون غير مبالين بالتنازلات التي أعلنها ماكرون في محاولة لتهدئة الأزمة.
وقالت كارول ريغوبير (59 عاما) التي قدمت مع زوجها من جورا (شرق) إلى بورج “ننتظر إجراءات ملموسة، إن إعلانات ماكرون فتات يدفعه دافعو الضرائب، هو يتحدث عن بذل جهود في حين أن عليهم هم بذل تلك الجهود”.
وأثارت تصريحات لماكرون، الجمعة، انتقادات بعدما قال “إن الاضطرابات التي يشهدها مجتمعنا سببها أحيانا أن الكثير من مواطنينا يعتقدون أنه بالإمكان الحصول” على شيء “بلا جهد”.
ومن المقرر أن تبدأ السلطات، الثلاثاء، حوارا وطنيا لتقريب الناس من صناع القرار السياسي، ودعا ماكرون الجمعة الفرنسيين إلى اغتنام “هذه الفرصة الكبيرة جدا”.
وجعلت السلطات من هذا الأمر أولوية في الأشهر الأولى من العام، وترى فيه بوابة خروج من الأزمة الاجتماعية وأيضا فرصة لإمكان استعادة زمام المبادرة سياسيا.
ويبدو الرهان كبيرا في وقت أشارت فيه دراسة للمعهد الفرنسي للبحوث السياسية، أن انعدام الثقة بالمؤسسات السياسية والفاعلين في الحياة الديمقراطية بفرنسا، وخصوصا ماكرون، بلغ أعلى مستوى له.
