مع أحداث العنف والفوضى داخل الشارع الفرنسي، وفي مواجهة دلالات تحطيم جزء من تمثال ماريان، وهو رمز للجمهورية الفرنسية، وتحليل الشعارات التي كُتِبت على قوس النصر، وبينها «إرحل» و«إنها نهاية النظام» و«السترات الصفر سينتصرون» و«نعمل لقلب البورجوازية».. تفجرت تساؤلات داخل الدوائر السياسية ومراكز الدراسات والأبحاث الفرنسية حول الفرص المتاحة لعودة الاستقرار إلى الشارع، وكيف يمكن التعامل مع مطالب المحتجين الغاضبين. وهل يتواصل الحراك الشعبي ويتمدد في مختلف قطاعات فرنسا لفرض المطالب «الاجتماعية ـ المعيشية»؟ والسؤال الأخير والأهم: أي الخيارات الصعبة ستفرض تفسها: رحيل الحكومة أم استقالة الرئيس ماكرون أم حل البرلمان (الجمعية الوطنية الفرنسية) أم إجراء انتخابات مبكرة؟!
الأبواب مفتوحة لكل الاحتمالات
«الأبواب مفتوحة لكل الاحتمالات »، بحسب تعبير محلل سياسي فرنسي، جيرالد فاليري، مستشهدا بحالة التناقض داخل الحكومة الفرنسية نفسها، وتضارب التصريحات، وأن الحكومة أخطأت في التواصل مع المحتجين والذين يكتسبون كل أسبوع إصرارا على الاحتجاج ومواجهة عنف قوات الأمن، ويكتسبون مزيدا من الحشود الشعبية.. بينما قالت جان دوتسير، رئيسة بلدية الدائرة الثامنة في باريس قرب قوس النصر: «نعيش حال تمرد، ولم أرَ في حياتي شيئاً كهذا»، ولم تستبعد تصعيد الأزمة بين المحتجين والحكومة، خاصة مع تصريحات الناطق باسم الحكومة الفرنسية، بنجامين غريفو، أن «ماكرون لن يتراجع عن إصلاحات ينفذها، ولن نغيّر مسارنا، هذا هو الاتجاه الصحيح ونحن متيّقنون من ذلك».
معسكر الرئيس منقسم على نفسه
بات واضحا أن معسكر الرئيس منقسم على نفسه، ولم يتفق على سياسة محددة وواضحة: فرض حالة طوارئ تفاديا لمزيد من العنف، أم عدم اللجوء لحالة الطوارىء والاكتفاء بإعداد قوات أمن وانتشار الجيش في الشارع لردع المتظاهرين والتصدي لأعمال العنف، ويختلف معسكر الرئيس حول التعامل مع الواقع تلافيا لأخطاء سابقة، فيما قال المسؤول الجديد عن الحزب الحاكم «الجمهورية إلى أمام» ستانيسلاس غيريني: «أخطأنا بحيث ابتعدنا كثيراً عن واقع الفرنسيين»..وفي مقابل انقسامات معسكر الرئيس، فإن احتجاجات فرنسا تتسع، وشهدت وقائع سرقة أسلحة للشرطة، بينما اليمين الفرنسي المتطرف يتحفز للقفز فوق الاحتجاجات الصاخبة واقتناص الفرصة.
- ولا يزال المشهد السياسي الفرنسي متوترا، وتتضح الصورة من مطالب رئيس مجلس الشيوخ، جيرار لارشيه، للحكومة الى تقديم «ردّ سياسي» على الأزمة.. فيما طالب رئيس حزب «الجمهوريين» اليميني، لوران فوكييه، مجدداً باستفتاء حول السياسية البيئية والضريبية لحكومة الرئيس ماكرون.. أما جان لوك ميلانشون، رئيس حركة «فرنسا المتمردة» اليسارية المتطرفة، وزعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، فطالبا ماكرون بالاستقالة وبحلّ البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة..
الخيارات الصعبة
وجاء نداء الحملة الرابعة لحركة «السترات الصفراء» تحت عنوان «ماكرون إرحل»، وأعلنت الحركة أنها ستنظم بعد خمسة أيام (8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري) موعدا جديدا لتحركها الاحتجاجي الرابع، ودعت المتضامنين معها للخروج إلى الشارع لإسقاط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون..وبثت وسائل إعلام فرنسية بينها قناة «لاشين إنفو» مقاطع فيديو لمحتجون يهتفون بعبارة «إرحل.. إرحل» غير بعيد عن الرئيس الفرنسي الذي وصل برفقة عدد من المسؤولين إلى منطقة «كليبر» التي شهدت أعمال شغب وعنف.
التقارير الفرنسية التي ترى أن الأبواب مفتوحة أمام «الخيارات الصعبة»، استعرضت مسيرة الاحتجاجات بعد أن تحولت أهداف التظاهرات في فرنسا وأخذت منحنى جديدا، فبعد أن اندلعت حركة «السترات الصفراء» على وسائل التواصل الاجتماعي في أكتوبر/تشرين الأول و كانت تستهدف الضرائب المفروضة على الوقود، اتسعت لتشمل تظاهرات معادية للنخبة، وأصبحت منذ ذلك الحين احتجاجًا أوسع ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اتهم بالفشل في إدراك ارتفاع تكاليف المعيشة في فرنسا، ولذلك لا تستبعد التقارير الفرنسية تصاعد الأحداث إلى «حيث المجهول».
- وأصحاب تعبير«فرنسا الغاضبة المتمردة» يؤكدون أن حركة الرفض الشعبي تتمدد، ووفقا لوزارة الداخلية الفرنسية، فإن حوالي 750 ألف شخص انضموا إلى الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. وتتمتع السترات الصفراء بدعم واسع النطاق في فرنسا، وأظهر استطلاع للرأي نشر في 28 نوفمبر/ تشربن الثاني الماضي، أن اثنين من كل ثلاثة أشخاص دعموا التجمعات ، على الرغم من الاضطراب الذي تسببوا به لحركة المرور والاقتصاد، وفقا لما جاء بموقع ستار البريطاني.
بدأت حركة المواطنين العفوية باتخاذ السترات الصفراء، اسما لثورتهم التي ترمز إلى أعباء على قائدي السيارات في فرنسا، في معارضة ضرائب الوقود المتزايدة لكنها تحولت إلى حركة أوسع نطاقاً؛ بسبب عدم المساواة وضعف مستويات المعيشة، معلنين غضبهم من الحكومة الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون.. وتطورت التظاهرات لاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في محيط قوس النصر ضد ارتفاع أسعار النفط وتكاليف المعيشة، حاملين شعارات احتجاجية في شتى أنحاء فرنسا.
