فرنسا بصدد وقف أنشطة السباحة مع الدلافين
قرر القضاء الفرنسي، يوم الأربعاء، مصادرة قوارب ثلاث شركات في منطقة كوت دازور الساحلية جنوب شرق البلاد، كانت تعرض رحلات سياحية تتضمن السباحة مع الدلافين في البحر المتوسط في مقابل 300 يورو للشخص، رغم حظر هذه الممارسة.
وأشار مكتب المدعي العام في مدينة جراس بمقاطعة ألب ماريتيم إلى أن هذه الشركات الثلاث كانت تعرض على السائحين الغوص بين الدلافين في البحر مع قناع ومعدات مخصصة للغطاسين.
لكن منذ صدور مرسوم وزاري في الثالث من سبتمبر/أيلول 2020 ودخوله حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2021، “بات ممنوعا الاقتراب من الدلافين لمسافة تقل عن 100 متر، أو النزول مع دولفين” في المياه المتوسطية الفرنسية، وفق المدعي العام.
وبعد اجتماعات عدة لتوعية القائمين على الشركات المعنية بالموضوع، وبعدها تذكير من قوات الدرك البحرية، استمرت الشركات الثلاث في أنشطتها “طوال صيف 2021، لأنها مربحة للغاية”.
وفي أوائل يوليو/تموز، بعد التأكد من استمرار هذه الأنشطة، وعقب تقرير من إحدى الجمعيات، أمرت النيابة العامة بوضع مديري الشركات الثلاث رهن التحقيق لدى الشرطة وأجرت عمليات تفتيش. وبهذا تم ضبط “القوارب الأربعة التابعة للشركات الثلاث”، بحسب الادعاء.
وأضافت النيابة العامة أن “محاكمة المديرين متوقعة بحلول نهاية العام”، لا سيما بسبب “الممارسات التجارية المضللة” و “الإزعاج المتعمد لأنواع الحيوانات المحمية غير المدجنة”.
ويواجه المتهمون احتمال السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة قدرها 300 ألف يورو بالإضافة إلى غرامة 750 يورو عن كل زبون ومصادرة الممتلكات.
وعلقت ماغالي غريمون، زوجة أحد مديري الشركات الثلاث، قائلة إن هذا القرار “يحرمنا من أدوات عملنا ويشكل تهديدا بالتصفية القضائية”.
ورغم أن مساحته لا تتخطى 1% من إجمالي مساحة المحيطات في العالم، يُعد البحر الأبيض المتوسط موطنا لأكثر من 10 آلاف نوع. وقد رُصد واحد وعشرون نوعا من الحيتانيات، من أصل 87 نوعا مسجلا في العالم، في مياهها ومياه البحر الأسود، بحسب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
ويُصنَّف معظم هذه الأنواع على أنه “مهدد بالانقراض”. بالإضافة إلى المواجهات مع السياح المغامرين بشكل مفرط، فإن هذه الحيوانات تواجه أيضا احتمال الاصطدام مع السفن، في بحر تتركز فيه 25% من حركة الملاحة البحرية العالمية.
