فرنسا تؤكد حرصها على الاتفاق النووي الإيراني.. وتوجه تحذيرا لطهران

زودت فرنسا أوكرانيا معدات عسكرية تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون يورو، وفق ما أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم الأربعاء، عقب اجتماعها مع نظيرها الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف.

قالت الوزيرة في تغريدة: “لقد أعلنت لنظيري أن فرنسا ستقدم قدرات عسكرية إضافية، بالإضافة إلى 100 مليون يورو من المعدات التي تم التبرع بها بالفعل”.

وفي بيان صحفي صادر عن وزارة الجيوش، أوضحت بارلي أن عمليات التسليم شملت “وسائل حماية ومعدات إلكترونية بصرية وأسلحة وذخيرة وأنظمة تسلح تلبي الاحتياجات التي عبرت عنها أوكرانيا”.

وحتى الآن، لم تحدد باريس قيمة الأسلحة التي تم تسليمها إلى كييف منذ بدء الغزو الروسي في نهاية فبراير.

ويضاف هذا المبلغ إلى 500 مليون يورو إضافية خصصها الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي لشراء معدات عسكرية، ليبلغ هذا المبلغ 1,5 مليار يورو منذ بدء النزاع.

وذكر بيان الوزارة: “مع استمرار النزاع، تستعد فرنسا مع شركائها لتزويد أوكرانيا مساندة عسكرية طويلة الأمد، بدعم من تعبئة صناعاتنا الدفاعية”.

وأضاف: “الأمر يتعلق بحشد جماعي للمعدات التي تنسجم مع الاحتياجات الأوكرانية والعمل، مع حلفائنا وشركائنا، على تنسيق مساعدتنا من ناحية التدريب والدعم الخاص بهذه المعدات”.

وأكد أن فرنسا مصممة على مساعدة أوكرانيا في مقاومة هذا العدوان وتهيئة الظروف لسلام عادل ودائم.

يبدو أن فرنسا بصدد الانسحاب من مالي، وذلك وفقا للتصريحات التي يدلي بها المسؤولون في الجيش الفرنسي، نظرا لتوتر الأوضاع  في المنطقة، وعدم القدرة على السيطرة عليها.

وقالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم السبت، إن بلادها لا يمكنها البقاء في مالي بأي ثمن.

وخفضت فرنسا عديد قواتها العاملة في مالي منذ الصيف في إطار إعادة تنظيمها، في حين أنها ظلت لعدة سنوات في مالي  ضمن قوة مهام لمكافحة الإرهاب.

وتواجه مالي انتقادات عدة، حيث  لا ينوي المجلس العسكري في مالي، الذي وصل إلى السلطة في 2020 إعادة السلطة إلى المدنيين على المدى القصير، ما أثار غضب بلدان مجموعة دول غرب إفريقيا (إيكواس) التي أقرت عقوبات شديدة قضت بإغلاق الحدود مع مالي وفرض حظر تجاري ومالي عليها.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الدنمارك الخميس، أنها ستبدأ سحب كتيبتها المؤلفة من نحو 100 جندي من مالي تلبية للطلبات المتكررة التي وجهها إلى كوبنهاجن المجلس العسكري الحاكم في الدولة الإفريقية.

تمسّك فرنسي سابق 

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قال الجمعة، إن فرنسا ستواصل قتال المتشددين بمنطقة الساحل. رغم أنه أكد أن الوضع في مالي أصبح “لا يطاق” بعد الانقلاب الذي وقع في مايو/ أيار 2021.

وأضاف، أن المواجهة القائمة في مالي مع مجلس عسكري خارج عن السيطرة لا يمكن أن تستمر، مضيفا أن باريس تبحث مع الشركاء كيفية تعديل عملياتها لمواصلة التصدي للمتشددين هناك.

محاولات فاشلة

حاولت باريس والاتحاد الأوروبي وواشنطن إبعاد حكام مالي عن السير في هذا الطريق.

وشجب وزير خارجيتها جان إيف لودريان ووزيرة قواتها المسلحة فلورنس بارلي مؤخرا احتمال نشر مرتزقة فاجنر في مالي، معتبرين أن ذلك “غير مقبول” و”يتعارض” مع وجود الآلاف من العسكريين الفرنسيين.

فيما أعلن وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب الجمعة أن بلاده “لا تستبعد أي شيء” في علاقاتها مع فرنسا، مؤكدا في الوقت نفسه أن مسألة خروج القوات الفرنسية من منطقة الساحل “ليست مطروحة في الوقت الحالي”.