فرنسا تؤكد حق دبلوماسييها في مراقبة المحاكمات التركية
وجهت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بيانًا لتركيا، تذكرها فيه أن من حقها إرسال أحد دبلوماسييها بصفة مراقب لحضور محاكمة صحفيي جريدة حرييت المعارضين في اسطنبول.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيانها إن «الدبلوماسيين يتابعون الأحداث في بلد إقامتهم، وبهذه الصفة يحضرون باستمرار جلسات المحاكم بوصفهم مراقبين في كل أنحاء العالم، هذه الممارسة تنسجم مع اتفاقيات فيينا التي تنظم العلاقات الدبلوماسية القنصلية».
وقال مصدر دبلوماسي تركي، إن أنقرة احتجت الإثنين، بعد حضور دبلوماسيين للجلسة الأولى من محاكمة جان دوندار واردم غول، ونشر تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال وزير العدل بكر بوزداغ، إن سلوك الدبلوماسيين خلال المحاكمة كان «غير مقبول»، وفق ما نقلت عنه وسائل الإعلام التركية.
وقالت وزارة خارجية فرنسا، إن «حرية التعبير والصحافة والحق في الحصول على المعلومات والقدرة على التعبير عن وجهات نظر تتضمن الانتقاد، هي المكونات الأساسية للحوار الديمقراطي، وخصوصا في بلد عضو في المجلس الأوروبي ومرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في هذا السياق حضر قنصلنا العام في اسطنبول في 25 مارس/ آذار، بوصفه مراقبًا مع دبلوماسيين أوروبيين آخرين، على وجه الخصوص، محاكمة جان دوندار واردم غول».
وأضافت، «سنواصل مع شركائنا الأوروبيين متابعة التطورات في تركيا، التي نجري معها حوارًا مكثفًا وبناء، ويقوم على الثقة».
وتتهم السلطات التركية، رئيس تحرير صحيفة «جمهوريت» جان دوندار، ومدير مكتب الصحيفة في أنقرة أردم غول، بالتجسس وكشف أسرار دولة، والسعي إلى قلب نظام الحكم ومساعدة منظمة إرهابية.
وأثار الصحفيان غضب السلطات بعد نشرهما في مايو/ أيار 2014، مقالا مسندًا بصور وشريط فيديو، التقط على الحدود السورية في يناير/ كانون الثاني 2014، يظهر اعتراض قوات الأمن التركية لشاحنات عائدة لجهاز الاستخبارات التركي، تنقل أسلحة لمقاتلين إسلاميين في سوريا، ووضع الرجلان في الحجز الاحتياطي لثلاثة أشهر.