فرنسا تتشدد في سياستها للهجرة

تسعى السلطات الفرنسية عبر استقبال مجموعة أولى تعد 19 لاجئا أفريقيا تم اختيارهم في تشاد، إلى الكشف عن توجهاتها الجديدة في موضوع الهجرة التي تشمل استقبالا انتقائيا للاجئين من جهة، وسياسة طرد «صارمة» للمهاجرين غير الشرعيين، من جهة ثانية.

وأثار هذا التشديد رد فعل رافضا لدى عدد من منظمات وناشطي اليسار مع تحذير المدافعين عن حقوق الإنسان من خطر «الفرز»، في مراكز الإيواء التي تريد الحكومة إجراء مسح للمقيمين فيها.

ووصل جمال (42 عاما)، البقال السابق من أفريقيا الوسطى، صباح الإثنين إلى فرنسا مع زوجته كوربا وأبنائهما الأربعة. وقال لوكالة «فرانس برس»، «أمضيت أربع سنوات في مخيم» للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في نجامينا، و«كنا حوالى ألف شخص هناك».

وهو من مجموعة أولى تعد 19 شخصا أغلبهم من السودان اختارتهم فرنسا في تشاد، ستليها مجموعات أخرى في إطار الآلية الجديدة التي ستؤدي إلى استقبال 3000 لاجئ أفريقي حتى نهاية العام 2019.

وفيما تؤكد السلطات الفرنسية، أن الهدف يكمن في «منع تعريض أفراد حياتهم للخطر عبر ركوب البحر وخصوصا انطلاقا من ليبيا»، فإنها أيضا لا تخفي رغبتها بضبط شديد الصرامة لتدفق الهجرة.

وكرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤخرا أن «الجمهورية الفرنسية تأسست على عادات الاستقبال وتوفير الملاذ، وأنا متمسك بهذا الأمر في العمق»، مضيفا في المقابل، «إلا أنني أرغب بأن نرحل بشكل صارم الذين لا يحملون تأشيرات» إقامة.

وسجلت فرنسا في العام الفائت 85 ألف طلب لجوء، قبلت 36 ألفا منها، فيما ازدادت حالات إبعاد الأجانب الذين لا يتمتعون بوضع قانوني بنسبة 14% في غضون 11 شهرا من العام، على ما أعلن وزير الداخلية جيرار كولومب الإثنين.

وأصدر كولومب مذكرة في آخر نوفمبر/ تشرين الثاني، ذكر فيها بالإعداد الجاري لمسودة قانون بهدف تلبية «الحاجة إلى الصرامة والفعالية»، وأكد، أن «مكافحة الهجرة غير النظامية هي من أولويات العمل الحكومي».

وأكد الوزير مؤخرا على خلفية «أزمة هجرة غير مسبوقة» منذ 2014، «إذا لم نتخذ عددا من الإجراءات فسنواجه وضعا لا يحتمل».

ووسط صعود حزب اليمين المتطرف «الجبهة الوطنية»، الذي راكم الانتصارات الانتخابية ودفع بمرشحته مارين لوبن، إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، تسعى الحكومة الوسطية بوضوح إلى توفير ضمانات لرأي عام غالبا ما يبدو ناقدا في موضوع الهجرة.

• رفض الفرز

واعتبرت الصحفية في صحيفة «ليبراسيون» اليسارية أليكساندرا شوارتزبرود، أن «وطن حقوق الإنسان لم يعد يفكر إلا في إغلاق حدوده والطرد الجماعي».

وتابعت، أن «الانتخابات الألمانية خاضت التحدي نفسه، وأظهرت الثمن الذي يتكبده السياسيون لفتح الأبواب على مصراعيها أمام بؤس العالم. كادت المستشارة أنجيلا ميركل، تحرم من كرسي المستشارية».

فالاقتصاد الأوروبي الأول استقبل حوالى 890 ألف مهاجر في 2015، ما وضع الهجرة في أعلى أولويات الجدل السياسي، وأسهم في صعود حزب اليمين المتطرف «البديل لألمانيا». وتراجع هذا العدد إلى 280 ألفا في 2016.

وقررت الحكومة الفرنسية بشكل خاص إجراء مسح للمقيمين في مراكز الإيواء الطارئة للتمكن من توجيههم بحسب وضعهم، ما أثار غضب الجمعيات الناشطة في هذا المجال التي تخشى الطرد الجماعي للذين لا يملكون وثائق ثبوتية قانونية.

ونددت الجمعيات الإثنين، بإرادة «السيطرة المعممة على الأجانب»، بهدف «التعرف إلى هوياتهم وإجراء فحص إلزامي لحقهم في المكوث في فرنسا»، داعية رئيس هيئة «المدافع عن الحقوق» المستقلة عن الحكومة جاك توبون، إلى التدخل.

وصرح توبون عبر قناة «فرانس إنتر»، «إننا في وضع صعب»، مشيرا إلى خطر «الفرز» في مراكز الإيواء.

وصرح مدير اتحاد الناشطين للتضامن فلوران غوغان مؤخرا، «نرفض القيام بفرز»، مضيفا، «إذا تحولت المراكز إلى فخوخ للمهاجرين فسينسحب عدد من الجمعيات منها، وسيتوقف المهاجرون عن الذهاب إليها».