فرنسا تحل جماعة الذئاب الرمادية القومية التركية المتطرفة

عبر السفير الفرنسي لدى النيجر، سيلفان إيتيه، الذي طرده المجلس العسكري، يوم الخميس، عن تعبه بعد شهرين من التوتر الشديد وأسابيع من العزلة داخل مقر سفارته في نيامي، مؤكدا أن ما حصل كان هدفه محاولة «كسره».

ووصف الدبلوماسي، الذي عاد إلى فرنسا يوم الأربعاء، عبر محطة «تي إف 1»، الانقلاب الذي شهدهه النيجر بأنه «فوضى كبيرة لا يوجد فيها سوى الخاسرين».

وقال إن «هذا الانقلاب هو أولا وقبل كل شيء… قضية نيجرية داخلية بين رئيس قرر محاربة الفساد وعدد من الجنرالات الذين لا يريدون لهذه المعركة ضد الفساد أن تبلغ نهايتها».

وبموجب قرار طرد أصدره الجيش الحاكم في نهاية أغسطس/آب، كان الدبلوماسي الفرنسي سيطرد فورا من البلاد ما إن يغادر مقر سفارته.

وقررت فرنسا في بادئ الأمر عدم الامتثال لأمر الطرد هذا، قائلة إنها لا تعترف سوى بالحكومة الشرعية بقيادة الرئيس، محمد بازوم، الذي أطاحه الانقلاب.

لكن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قرر يوم الأحد الماضي إعلان إعادة سفيره إلى فرنسا ومغادرة 1500 جندي فرنسي منتشرين في النيجر بحلول نهاية العام.

وكشف إيتيه أن الشركات النيجرية التي تزود السفارة بالإمدادات قد «تم ثنيها لا بل تهديدها» من جانب السلطة الجديدة، وانتهى بها الأمر بالتوقف عن تأدية واجبها.

وقال «واضح جدا أن الهدف كان جعلي أنكسر وبالتالي إخراجي»، معبرا عن شعوره بـ«التعب بعد شهرين من التوتر الشديد»، لكنه أكد أنه لا يزال مستعدا لمواصلة مهمته.

لا تزال معاهدة لوزان التي شكلت تركيا الحديثة، تحظى بتقدير البعض، لكنها تمثل في الوقت نفسه مصدرًا لخيبة الأمل، وتنكأ جراح آخرين، من بينهم الأكراد والأرمن الذين كانوا يأملون في إقامة مناطق لهم، تتمتع بحكم ذاتي، وأن تأخذ العدالة مجراها في ما يتعلق بجرائم الحقبة العثمانية.

ووردت بعض هذه الآراء في معرض حمل اسم «حدود» ينظمه متحف تاريخ المدينة السويسرية لتسليط الضوء على أهمية المعاهدة، التي جرى توقيعها بعد الحرب العالمية الأولى، وذلك بعد مئة عام من توقيعها بين تركيا وقوى متحالفة، منها بريطانيا وفرنسا في 24 يوليو/ تموز من عام 1923.

وأحيى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذكرى ببيان أصدره العام الماضي، وأشاد فيه ببنودها، وقال إن تركيا تراقب بدقة متناهية تنفيذها.

وقالت سيفجي كويونجو، التي ولدت في قرية كردية، وتعمل الآن في لوزان في مقابلة جرى تصويرها في القصر الذي شهد توقيع المعاهدة إنها تجاهلت شعبها.

وشارك نحو ستة آلاف متظاهر كردي في مسيرة جابت أنحاء المدينة أمس السبت، ورفعوا فيها أعلامًا وشكلوا سلاسل بشرية.

أما بالنسبة إلى مانوشاك كارنوسيان، التي تقيم في سويسرا، وسبق أن فر أجدادها الأرمن أوائل القرن العشرين، ما صارت اليوم تركيا، فإن المعاهدة بمنزلة «إبادة جماعية ثانية».

وقصدت كارنوسيان بذلك مذابح 1915 والترحيل القسري للأرمن إبان الإمبراطورية العثمانية، وهو ما تصنفه عشرات الدول حاليًّا على أنه إبادة جماعية، في حين تنفيه تركيا، التي تقول إن الآلاف من كل من الأتراك والأرمن قتلوا في أعمال عنف عرقية.

وتابعت لرويترز: «لا يمكنك أن تنسى. عليك أن توضح ما الذي تعنيه (هذه المعاهدة)»، معتبرة أنها نقطة الانطلاق لإنكار ما حدث للأرمن.

وقال جوناثان كونلين المؤرخ في مشروع يدرس تداعيات المعاهدة، إنه رغم أنها قوبلت بحفاوة في ذلك الوقت بوصفها فرصة لتحقيق سلام دائم فإنه ينظر الآن إلى بعض نتائجها على أنها «خطأ فادح» مثل تبادل ترحيل أكثر من 1.5 مليون من اليونانيين والأتراك.

وأضاف: «أعتقد أنها (المعاهدة) صمدت، لأن الجميع غير راضٍ عنها بنفس القدر».

دعا رؤساء البلديات في فرنسا إلى تجمع “مدني” أمام كل مقار البلديات للتنديد بموجة العنف التي تشهدها المدن الفرنسية والتي بدا وكأن حدتها تتراجع في مختلف أنحاء البلاد.

وشددت الجمعية على “الاضطرابات الخطرة” التي “تستهدف بعنف كبرى رموز الجمهورية أي مقار البلديات والمدارس والمكاتب العامة ومراكز الشرطة البلدية” منذ 27 يونيو/حزيران.

واندلعت الاحتجاجات مساء 27 حزيران/يونيو بعدما قتل شرطي بالرصاص في اليوم نفسه الفتى نائل البالغ 17 عاما خلال عملية تدقيق مرورية.

يبدو أن حدة العنف إلى تراجع بعد أعمال شغب متواصلة لخمس ليال. فأوقفت القوى الأمنية 157 شخصا، ليل الأحد الاثنين، في مقابل أكثر من 400 في الليلة السابقة على ما أعلنت وزارة الداخلية ولم يسجل وقوع أي حادث كبير.

وظهر الاثنين بالتوقيت المحلي “ستطلق كل البلديات الفرنسية صفاراتها” على ما دعت جمعية رؤساء البلديات.

وأثار الهجوم العنيف بسيارة اقتحمت منزل رئيس بلدية إي-لي روز في ضاحية باريس الجنوبية صدمة وشجبا.

بعد الهجوم على منزل فنسان جانبران، أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيت بورن، لرؤساء البلديات أن الحكومة “لن تدع أي عمل عنيف يمر” من دون محاسبة مشددة على اعتماد “الصرامة القصوى” في العقوبات.

كما يستقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي ألغى زيارة كانت مقررة نهاية الأسبوع الماضي إلى ألمانيا، رؤساء مجلسي البرلمان الاثنين ومن ثم رؤساء بلديات أكثر من 220 مدينة وبلدة تستهدفها أعمال الشغب، الثلاثاء.

ويريد الرئيس “مباشرة بعمل دقيق وطويل الأمد لتكوين فهم عميق للأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث”.

ويعرب مسؤولون سياسيون عن خشيتهم من أنه “تم تجاوز عتبة” من خلال اقتحام سيارة تحوي مواد حارقة منزل جانبران الذي كان يومها في مقر البلدية. وفتح القضاء تحقيقا بتهمة “محاولة الاغتيال”.

وخلال فرارها مع طفليهما الصغيرين، أصيبت زوجة رئيس البلدية ميلاني نواك وهي مساعدته ومستشارة مناطقية بكسر في قصبة الساق.

وقال فنسان جانبران “ما من شك في أنهم كانوا يريدون إحراق منزلي”.

وروى لمحطة “تي أف 1” التلفزيونية “عندما ادركوا أن ثمة أشخاصا في الداخل لم يتوقفوا على العكس أاطلقوا مفرقعات بشكل مجنون”.

وأكد “لم أتصور يوما أن عائلتي ستتعرض لتهديد الموت” داعيا “إلى يقظة جمهورية”.

من جهتها وجهت نادية جدة نائل الأحد نداء إلى مثيري الشغب “ليتوقفوا عن تحطيم الواجهات وتخريب المدارس والحافلات”.

وأكدت لمحطة “بي اف أم تي في” الإخبارية أنها “تعبة” و”منهارة” داعية إلى أن يدفع الشرطي الذي أطلق النار ثمن فعلته ومؤكدة “ثقتها بالقضاء”.