فرنسا تدعو إلى إحياء عملية السلام بالشرق الأوسط

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الاستفزازات والاعتداءات اليومية واستمرار إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والاقتحامات للمسجد الأقصى والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية وراء تفجر الأوضاع.

وأوضحت الخارجية، أنها طالما حذرت مرارا وتكرارا من عواقب انسداد الأفق السياسي، وعدم تمكين الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في تقرير مصيره ودولته، كما حذرنا أيضاً من عواقب.

وأكدت الوزارة أن ما يوفر الأمن والاستقرار والسلام في منطقتنا، هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط 1967، والاعتراف بحق الشعب في الاستقلال والسيادة.

وأضافت الخارجية الفلسطينية أن تحلل إسرائيل من الاتفاقيات الموقعة، وعدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية أدى إلى تدمير عملية السلام، وغياب حل للقضية الفلسطينية بعد ٧٥ عاماً من المعاناة والتشرد.

ولفتت إلى أن مواصلة سياسة ازدواجية المعايير، وصمت المجتمع الدولي على الممارسات الإجرامية والعنصرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار الظلم والقهر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، هو السبب وراء تفجر الأوضاع، وغياب السلام والأمن في المنطقة، فالسلام يحتاج إلى العدل والحرية والاستقلال لأبناء شعبنا الفلسطيني وعودة اللاجئين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية كاملة.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن هناك محاولة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية وسابقاتها لضم المناطق المسماة «ج»، مؤكدًا أنها جزء لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين كاملة.

وأضاف: مجلس الوزراء، سيناقش اليوم تعزيز صمود أهلنا في المناطق المسماة (ج)، وتمكين بنيتنا التحتية في تلك المناطق.

وتابع اشتية خلال كلمته بمستهل جلسة الحكومة، اليوم الإثنين، في رام الله، منذ بداية عملنا، أعطينا هذه المناطق أولوية كبرى في مختلف المجالات، واليوم نجدد إطلاق برامج ذات علاقة بتلك المناطق، وجميع الوزارات تعمل على إنجاحها كلٌ حسب اختصاصه.

وترحم اشتية، باسم مجلس الوزراء على الشهداء، الذين اغتالهم جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين، وآخرهم الشهيد محمد جبريل رمانة، من مخيم الأمعري.

وسيناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم،مشروع المخطط المكاني لأراضي دولة فلسطين، وتوصيات اللجنة الوزارية المتعلقة بالمشروع الذي يجري العمل عليه منذ ثلاث سنوات، كما يناقش توسيع آفاق التجارة مع الأردن الشقيق عبر معبر الكرامة، والتوصيات ذات العلاقة لنقاشها مع الإخوة في الأردن. بالإضافة إلى مناقشة المسودة الأخيرة من قانون الخدمة المدنية ليكون قانونا حديثا ومتقدما ويعالج بعض الإخفاقات وبعض الثغرات في القانون السابق، وسيُرفع إلى الرئيس محمود عباس لإقراره وإصداره.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، التصعيد الحاصل في عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وفي مقدمتها ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من استهداف جدي وتصعيد في اعداد المشاركين في الاقتحامات ومحاولة فرض وقائع جديدة عليه من شأنها ادخال تغييرات حاسمة على واقعه التاريخي والسياسي والقانوني على طريق تقسيمه مكانيا.

وأدانت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، ما تتعرض له بلدة سبسطية ومنطقتها الأثرية من اعتداءات واستباحة لآثارها من قبل جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين في محاولة لتكريس السيطرة الإسرائيلية عليها، وكذلك التداعيات الخطيرة على حياة المواطنين الفلسطينيين جراء إعادة المستوطنين إلى بؤرة حومش، وتحويلها إلى مستعمرة، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج).

وأكدت أن كل هذه الجرائم تأتي في إطار عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة وتخصيص المساحة الأكبر منها كعمق استراتيجي للتمدد الاستعماري الاستيطاني العنصري، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية وتطبيق مبدأ حل الدولتين.

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا التصعيد، مشددة أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تسابق الزمن في تنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب ارض دولة فلسطين، بهدف حسم مستقبل قضايا الوضع النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقاً لأجندة اليمين واليمين الإسرائيلي المتطرف.

وقالت الوزارة: «على العالم أن ينظر إلى ما تفعله ايدي نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، وعدم الاكتراث ببعض العبارات التجميلية المخادعة التي تُسمع من بعض المسؤولين الإسرائيليين بشأن السلام، وعليه أن يدرك أيضاً أن مفهوم السلام لدى هذه الحكومة المتطرفة لا يتعدى خيارات سموتريتش التي يعرضها على المواطن الفلسطيني والتي هي إما الاستسلام أو القتل أو التهجير، وعلى ما يبدو أيضاً أن تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وضمها يندرج في إطار مفهوم نتنياهو للسلام».

وشددت على أن الميوعة الدولية في التعامل مع معاناة الشعب الفلسطيني جراء جرائم الاحتلال باتت توفر الغطاء لارتكاب المزيد من الجرائم واستمرار العدوان الإسرائيلي وتصعيده، واستبدال حل الدولتين بالاحتلال ونظام فصل عنصري اسرائيلي تمييزي (ابرتهايد).