فرنسا تدعو المجموعة العسكرية في مالي إلى احترام التزاماتها
صرح مستشار للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأن باريس تأمل من المجلس العسكري الحاكم في مالي “توضيح الأمور” واحترام التزاماته بشأن الانتقال السياسي ومكافحة الإرهاب.
وقد رفضت باريس بشدة، الإثنين، الاتهامات “غير المقبولة” و”غير اللائقة” بـ”التخلي” عن البلد الأفريقي التي جاءت على لسان رئيس الوزراء المالي خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال مستشار ماكرون، الثلاثاء، “لا يزال هناك مجال لتوضيح الأمور”.
وأضاف “نحتاج من المجلس العسكري احترام الالتزامات المتعلقة بالانتقال السياسي، وهو أمر ضروري لاستقرار مالي، ونحتاج إلى التزامات واضحة في مكافحة الإرهاب ونريد أن يمتنع الماليون عن اللجوء إلى خدمات ميليشيا رأينا في جمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا الفوضى التي يمكن ان تسببها”.
ويشير تصريح المستشار إلى النقاشات التي بدأها الحكام العسكريون قبل أسابيع مع شركة فاجنر شبه العسكرية الخاصة التي تفيد تقارير عن قربها من الكرملين.
وقال الإليزيه “تم إبلاغنا بعدد من الاتصالات” بين الطرفين، مضيفا “نعتقد أنه لا يزال بإمكان الماليين اتخاذ القرار الصحيح”.
وأضافت الرئاسة أن “البديل واضح بالنسبة لنا، هناك مسألة ثقة مطروحة”، مؤكدة أن اللجوء إلى المرتزقة “لن يكون متوافقا” مع استمرار مهمة القوات الدولية المشاركة في مكافحة التكفيريين.
وعلى غرار موقف وزيرة الجيوش فلورنس بارلي الإثنين، وصف قصر الإليزيه بـ”غير المقبولة” التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء المالي تشوجويل كوكالا مايجا السبت في الأمم المتحدة واعتبر فيها إعلان ماكرون في يونيو/حزيران إعادة تنظيم الوجود العسكري الفرنسي في مالي “نوعا من التخلي (عنها) في منتصف الطريق”.
وأضاف مايجا أن ذلك ما دفع باماكو إلى “استطلاع السبل والوسائل لضمان الأمن بشكل أفضل ومستقل مع شركاء آخرين”.
وقد تعهدت باريس في يونيو/حزيران إعادة تنظيم حضورها العسكري في منطقة الساحل، لا سيما من خلال مغادرة القواعد الواقعة في أقصى شمال مالي (كيدال وتمبكتو وتيساليت) والتخطيط لتقليص عديد قواتها في المنطقة بحلول عام 2023 ليصير بين 2500 و3 آلاف عنصر، مقابل أكثر من 5 آلاف حاليا.
