قال مبعوث فرنسي ينوب عن مانحين أجانب تعهدوا العام الماضي بتقديم تمويل قيمته 11 مليار دولار إلى لبنان اليوم الثلاثاء إن عروض المساعدة مازالت قائمة، لكن على بيروت إحراز تقدم في الإصلاحات ومشروعات البنية التحتية المتفق عليها.
وعلى رأس هذه الخطوات المنتظرة إقرار بيروت موازنة الدولة للعام 2020 خلال السنة الحالية، ولم تتم الموافقة على ميزانية 2019 إلا منتصف العام الجاري، وقضى لبنان 12 عاما حتى 2017 دون ميزانية.
وقال الدبلوماسي الفرنسي بيير دوكان بعد الاجتماع مع وزير المال اللبناني علي حسن خليل إنه “من الضروري لحسن أداء الاقتصاد اللبناني إظهار أن القرارات تُتخذ، فذلك يطمئن المجتمع الدولي والمواطنين اللبنانيين والأسواق.
وتابع: “من الضروري الالتزام بالمواعيد المحددة عند إصدار التقديرات المتعلقة بالميزانية”.
كانت حكومات أجنبية ومؤسسات مانحة تعهدت العام الماضي بتقديم تمويل قيمته 11 مليار دولار للبنان من أجل برنامج استثمار في البنية التحتية مدته 12 عاما، وذلك خلال ما يعرف باسم مؤتمر سيدر في باريس، لكن شريطة تنفيذ البلاد إصلاحات.
وأعلن سياسيون لبنانيون أمس الاثنين “حالة طوارئ اقتصادية”، وقال رئيس الوزراء سعد الحريري إن الحكومة ستتخذ إجراءات طارئة لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك عقد مزيد من الاجتماعات.
وقبل 10 أيام، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للبنان إلى CCC بفعل مخاوف مرتبطة بخدمة الدين.
وفي ظل واحد من أكبر أعباء الدين في العالم وتدني معدل النمو وتداعي البنية التحتية، يواجه اقتصاد لبنان صعوبات جمة وتسعى السلطات لتطبيق إصلاحات لتجنب نشوب أزمة.
وإلى جانب الإصلاحات، شدد دوكان على أن لبنان نفسه يحتاج لإحراز تقدم بخصوص مشروعات البنية التحتية المتفق عليها.
وقال: “هذا ليس دور المجتمع الدولي. لن يقوم بذلك بدلا من السلطات اللبنانية. علمت أن بعض المشروعات بدأت وتحرز تقدما. لذا فإن المجتمع الدولي مستعد لمساعدة لبنان”.
