طردت وزارة الداخلية الفرنسية مساء أمس الأول، السبت، القيادي الإخواني هاني رمضان، حفيد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، وشقيق طارق رمضان أحد القيادات الإخوانية بالخارج، من أراضيها ورده مرة أخرى إلى سويسرا التي يحمل جنسيتها.
وأرجعت الداخلية الفرنسية السبب إلى ما وصفته، في بيان، بالسلوك السابق لرمضان والتصريحات التي أدلى بها، والتي تشكل تهديدا جديا للأمن العام على الأراضي الفرنسية.
وألقت السلطات الفرنسية القبض على القيادي الإخواني مساء السبت الماضي خلال مؤتمر في منطقة كولمار، في شرق فرنسا، ورافقته السلطات الفرنسية حتى الحدود السويسرية، حيث سبق ذلك بقرار منعه من التواجد على الأراضي الفرنسية يوم الجمعة الماضي.
وقال وزير الداخلية، ماتياس فيكل، في بيان، “أمر هاني رمضان الذي يحمل الجنسية السويسرية بالعودة إلى سويسرا هذا المساء”.
وكشف رئيس الجالية المصرية في فرنسا، صالح فرهود، في تصريحات صحفية، أن الجانب المصري لم يتدخل من قريب أو من بعيد فيما يخص عملية طرد رمضان، ولكن الجهات المعنية في فرنسا، خاصة المخابرات العامة الفرنسية تتبعت كل خطواته ورأت أنه جاء الوقت لإبعاده عن الأراضى الفرنسية ضمن قانون الطوارئ الفرنسي.
وأوضح أن الجهات الأمنية الفرنسية بحسب قانون الطوارئ لها الحق في إبعاد من تشك في وجود عقيدة عدائية من قبله لدولة فرنسا، وهي لا تنتظر من أحد أوامر بإبعاد شخص وترك شخص آخر، وإنما تعمل من أجل مصلحتها، مشيرا إلى أن رمضان محبوب فى فرنسا لدى السلفيين خاصة، ومعروف بتشدده العقائدى من خلال الندوات التي كان يجريها وأحاديثه المختلفة.
يذكر أن هاني هو نجل سعيد رمضان، أحد القيادين البارزين في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، كما أنه مستقرا في سويسرا ويحمل جنسيتها منذ سنوات عديدة، وفي الأشهر الأخيرة تم منعه من المشاركة في عدد من المؤتمرات، كما منع من مداخلة في مدرسة في منطقة ليون. وسبق أن تم طرده من جنيف عام 2002 حيث كان يدرّس الفرنسية، بعد أن اتهمته حكومة المقاطعة بالإدلاء بتصريحات معارضة للقيم الديموقراطية، حيث دافع وقتها في مقالة نشرتها صحيفة «لوموند» عن تطبيق الشريعة ورجم المرأة الزانية.
وعلى إثر ذلك تم تسريحه من قبل حكومة جنيف من وظيفته كمدرس للغة الفرنسية بسبب، لكنه حصل بعد 6 سنوات على تعويضات عن تسريحه تبلغ 345 ألف فرنك سويسرى.
كما ألغت السلطات الفرنسية في نهاية شهر يناير الماضي ندوة كانت مقررة في أحد مسجد بلال بمدينة روبيه في شمال فرنسا وفي سبتمبر الماضي في مدينة نيم، وفي فبراير تم الغاء ندوة له في مؤسسة تعليمية إسلامية بضواحي مدينة ليون، وكذلك مجموعة مدارس الكندي ببلدية ديسين – شاربيو.
من جانبه، قال سامح عيد الباحث المتخصص في ملفات جماعة الإخوان المسلمين، أن الجهات الأمنية في أوربا بدأت في الأونة الأخيرة الاستماع إلى الخطب والدروس الدينية بشكل مركز وتحليل الخطاب الدعوي بها، وفحص محتواها لمعرفة ما إذا كانت تشتمل علي خطاب تحريضي ضد التعايش مع الأخر أو تكدير السلم العام، والتصرف بكل حسم مع كل من يقوم بذلك.
وأشار عيد، في تصريحات خاصة لـ«الغد»، إلى أن حفيد البنا يتمتع بحضور قوي في فرنسا وله مريديون كثر، لكنه ربما يفتقد للباقة الحديث الذي يتمتع بها المتحدثون في المجتمع الأوربي، وهو ما جعل خطبه و كلماته تحمل نبرة تشدد لا ترضى بها أوربا ولا تقبلها، مشيرا إلى أن دول أوربا بدأت تتعامل بشكل جزئي مع من يحمل في عقيدته دعاوى عدائية وتحريضية ضد المجتمع الغربي ومنعهم من دخول البلاد، وهو ما يتوقع حدوثه مع بعض الشخصيات التي تحمل أفكارا متشددة مثل وجدي غنيم وغيره.
وأوضح الباحث أن الدول الأوربية الكبرى مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا تشدد في الأونة الأخيرة على الخطاب المتشدد بعد حالات العنف التي شهدتها مؤخرا، والتعامل بحزم مع من يخالف سبل التعايش السلمي.