فرنسا تعلن استعدادها لدعم الاقتصاد التونسي
في الوقت الذي تواجه تونس صعوبات اقتصاديةً، أعلنت فرنسا استعدادها للمساهمة في تغطية احتياجات البلاد الإضافية من التمويلات بقيمة تصل لنحو 250 مليون يورو.
وقال السفير الفرنسي في تونس، إن باريس مستعدةٌ لتحفيز الممولين الدوليين بهدف دعم تونس ومساعدتها على سداد احتياجاتها من التمويلات الإضافية.
وخلال عام 2022، قُدرت استثمارات الشركات الفرنسية في تونس 187 مليون يورو.
وبينما تعاني الدولة من أزمات اقتصادية ومالية حادة يأمل التونسيون أن يكون الدعم الدولي مدخلا لحل الأزمات التي تعصف بالبلاد وصولا لاستقرار اقتصادي .
ولم تثمر المفاوضات بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي بعد أشهر من انطلاقها إلى أي تقدم ملموس مع تأجيل الصندوق مناقشة ملف تونس لاجل غير مسمى.
قال جعفر بوزميطة، الكاتب والباحث السياسي المختص بالشؤون الفرنسية، عبر برنامج حصة مغاربية، إن المساعدات الفرنسية تأتي في إطار التنافس الإيطالي الفرنسي، حيث أن إيطاليا ترغب في العودة بقوة في شمال أفريقيا.
وأشار بوزميطة، إلى أن إيطاليا لديها استثمارات كبرى في ليبيا فضلا عن مشروعاتها في الجزائر، ما دفع فرنسا إلى مزاحمة التواجد الفرنسي والتقارب من شمال أفريقيا.
وقال الدكتور رضا الشكندالي، أستاذ الاقتصاد بجامعة تونس، عبر برنامج حصة مغاربية، إن العلاقات الدولية تحكمها المصالح الاقتصادية، معتبرا أن هذه المساعدات تأتي في محاولة للحفاظ على المصالح الفرنسية في تونس.
وأشار الشكندالي، إلى أن هناك أكثر من ألف مؤسسة اقتصادية فرنسية في تونس، فضلا عن العدد المتزايد للفرنسيين في فرنسا، وبالتالي حدوث أي توتر في تونس ليس في مصلحة فرنسا.
