فرنسا تنظم نقاشا في البرلمان حول التزامها العسكري في مالي
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، اليوم الأربعاء، تنظيم نقاش في البرلمان لبحث الالتزام العسكري الفرنسي في مالي، في ضوء أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.
وقال رئيس الوزراء في مجلس الشيوخ: “يستحق البرلمان بالطبع أن يكون على دراية تامة بما يحصل وستنظم الحكومة نقاشا لهذا الموضوع البالغ الأهمية”.
وبموجب أحكام الدستور، يمكن أن يكون هذا النقاش، إذا قررت الحكومة، موضع تصويت بدون إلزام السلطة التنفيذية.
وقبل شهرين من الانتخابات الرئاسية، أدى طرد المجلس العسكري الحاكم للسفير الفرنسي في مالي إلى وضع مسألة وجود القوات المسلحة في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا، في قلب الحملة.
وأقر كاستكس بأن الوضع في مالي ومنطقة الساحل بشكل عام مقلق للغاية” وناشد مجددا بالبحث عن رد متعدد الأطراف مع الدول الإفريقية المعنية بشكل رئيسي.
وشدد رئيس الوزراء على أن هذه ليست مشكلة فرنسية-مالية فحسب بل مشكلة مالي في الحرب ضد الإرهاب الدولي.
وقررت السلطات المالية التي يهيمن عليها العسكريون الذين استولوا على السلطة في أغسطس 2020، الإثنين، طرد السفير الفرنسي.
ورداً على ذلك، أعلنت باريس أنها تريد أن تبحث خلال أسبوعين مع شركائها الأوروبيين في مستقبل الوجود العسكري الأوروبي في هذا البلد.
ولفرنسا وجود في مالي منذ عام 2013 ولا سيما مع نشر قوة برخان لمحاربة الإرهاب.
