فرنسا تواجه صعوبات في تأمين الوقود بسبب الاحتجاج على تعديل قانون العمل
تواصلت الصعوبات في تأمين المحروقات اليوم، الإثنين، في فرنسا، حيث ما زال معارضون لمشروع قانون العمل يحتلون عددا من المصافي ومراكز التخزين، على الرغم من وعود الحكومة بـ«تحرير» هذه المراكز.
وقال إيمانويل ليبين، الأمين الاتحادي لفرع النفط في الاتحاد العام للعمال «سي جي تي»، التي تقود الحركة الاحتجاجية، لوكالة «فرانس برس»، إن «5 من 8 مصاف فرنسية تشهد إضرابات أو متوقفة».
ويغلق مئات من ناشطي النقابة الإثنين مركز تخزين المحروقات في «فو-سور-مير» (جنوب شرق)، لينمضوا بذلك إلى التحركات التي جرت منذ أيام في شمال وغرب البلاد.
وأكد منسق النقابة نفسها في مجموعة توتال النفطية إيريك سيليني، لـ«فرانس برس»، أن قوات الأمن تمكنت من فتح عدد من مستودعات المحروقات المحاصرة والتي يبلغ عددها 189 مركزا، بدون أن يتمكن من ذكر عدد تلك التي ما زالت متوقفة عن العمل.
وأدان وزير المالية ميشال سابان، هذا التحرك، معتبرا أن تعطيل العمل في المصافي والخزانات «غير شرعي»، وأكد مجددا صباح الإثنين، إرادة الحكومة في استخدام «كل الأدوات» التي تملكها لوقف ذلك.
أما رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، الذي يزور إسرائيل، فقد أكد مساء الأحد من تل أبيب، أن السلطات العامة «ستواصل إخلاء عدد من المواقع»، وخصوصا مركزا خزانات الوقود.
وفي شمال غربي البلاد دفع تدفق سائقي السيارات على محطات الوقود، السلطات إلى اتخاذ إجراءات لتقنين توزيع الحروقات.
وأدت صعوبات إمدادات الوقود إلى نقص كامل أو جزئي لبعض أنواع المحروقات في نحو 1500 من أصل 12 ألف محطة في البلاد، كما قال وزير الدولة للنقل آلان فيدالي.
واستبعد فالس احتمال حدوث نقص شامل في المحروقات في البلاد، وأكد من جديد، أن إصلاح قانون العمل الذي يواجه معارضة في الشارع وتم تمريره بفارق طفيف في البرلمان، سيذهب «حتى النهاية».
