تحدث وزير فرنسي الأحد عن “عقوبات اقتصادية محتملة” من قبل الاتحاد الأوروبي تستهدف قطاعات في تركيا بسبب مواقفها “العدائية” على حدود أوروبا.
وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون في برنامج على إذاعة “أوروب 1” وصحيفة “لي إيكو”، “إن فرض عقوبات على بعض القطاعات الاقتصادية أمر محتمل”.
وأضاف أن “جميع الخيارات مطروحة” وبينها العقوبات الفردية، مشيرًا إلى تلك التي تم اتخاذها بحق بعض المسؤولين الأتراك بسبب التنقيب المتنازع عليه عن الغاز في البحر المتوسط.
وأوضح “تطرقتم إلى الاتحاد الجمركي، لا أعتقد أن هذا هو (الخيار) الأجدى”، في إشارة إلى معلومات صحافية عن احتمال إلغاء الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وبعد سلسلة من الخلافات، أدان الاتحاد الأوروبي استفزازات أنقرة “غير المقبولة أبدا” في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، لكنه أرجأ اتخاذ أي قرار بشأن فرض عقوبات إلى حين عقد قمته في ديسمبر/كانون الأول.
وقال بون “لقد منحنا فرصة في القمة الأوروبية الأخيرة لتركيا، والتي أرسلت دلائل صغيرة على التهدئة (…) والآن اختارت مرة أخرى طريق الاستفزاز والعدوانية الممنهجة” مضيفا “بالتأكيد سنذهب إلى أبعد من ذلك”.
وتضاعف التوتر والخلاف بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، لا سيما في شرق البحر المتوسط حيث أثار اكتشاف حقول الغاز الضخمة المطامع.
وتابع بون “لا، فرنسا ليست وحدها في مواجهة تركيا (…) اليوم، لا يوجد أية اوهام لدى أي دولة أوروبية حيال ماهية السيد أردوغان ونظامه”.