يبدأ القضاء الفرنسي في محاكمة الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، الذي تولى رئاسة البلاد في الفترة من 2007 حتى 2012، في تهم تتعلق بالفساد المالي.
أولى هذه التهم هي محاولة رشوة قاض ووعده بمنحه مركزا مرموقا في إمارة موناكو مقابل تزويده بمعلومات حول تحقيق جنائي يطال حزبه السياسي، والتهمة الأخرى هي تقاضي ساركوزي أموالا من ليليان بيتانكور بغرض تمويل حملته الانتخابية الرئاسية في عام 2007.
وأحيل ساركوزي للقضاء من قبل في قضية أخرى تتعلق بإصدار فواتير مزورة بمبلغ 48.5 مليون يورو لشركة نختصة بتنظيم التجمعات والحفلات، لذات السبب بتغطية حملته الانتخابية عام 2012.
ونفى ساركوزي من جانبه ارتكاب أي مخالفات في جميع التحقيقات ضده، ويمثل مع ساركوزي مسؤولان آخران أمام المحكمة بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، ويواجه الثلاثة عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة باهظة حالة إدانتهم.