فرنسا واليابان تبحثان مستقبل تحالف رينو ونيسان وتحقيقات غصن

قالت شركتا صناعة السيارات نيسان ورينو، اليوم الأربعاء، إن نيسان اتفقت على استثمار ما يصل إلى 663 مليون دولار في وحدة جديدة للسيارات الكهربائية تابعة لرينو، إذ وضعتا اللمسات الأخيرة على شروط تحالفهما الذي تم تجديده بعد شهور من محادثات شابها توتر.

ويبدو أن إبرام الصفقة أمر إيجابي على الأرجح بعد شهور من المحادثات الصعبة التي قالت مصادر إنها عالقة لأسباب منها قلق نيسان بشأن حماية ملكيتها الفكرية في عمليات التعاون المستقبلية.

ويمنح الاتفاق أيضا نيسان حرية للتركيز على ما يقال إنه مشكلة أكثر إلحاحا، وهي النظرة القاتمة بشكل متزايد فيما يتعلق بشركات صناعة السيارات الأجنبية في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لنيسان ماكوتو أوشيدا في بيان إن الاستثمار “يكمل ويعزز مسعى نيسان الجاري في مجال السيارات الكهربائية بأوروبا”.

وتعهدت نيسان باستثمار ما يصل إلى 600 مليون يورو (663 مليون دولار) في وحدة السيارات الكهربائية الشريكة لها، أمبير.

وفي الوقت نفسه، ستخفض رينو حصتها في نيسان إلى 15 بالمئة من حوالي 43 بالمئة، مما يجعل علاقتهما على قدم المساواة.

وقالت نيسان إن الاستثمار في أمبير يتوافق مع كون نيسان مستثمرا استراتيجيا ويؤمن لها مقعدا في مجلس إدارة الشركة الجديدة.

تصدّر هدف تطوير آليات التمويل عمليًّا، مباحثات القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي، التي عقدت على مدى يومين في العاصمة الفرنسية باريس، خاصة أن الحاجة إلى نظام مالي عالمي جديد «أصبحت أكثر إلحاحًا»، ما دعا الرئيس الفرنسي إلى المطالبة بتحقيق «صدمة مالية عامة» وزيادة «التمويل الخاص» لمساعدة البلدان الأضعف في مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في الفقر واحترار المناخ.

• وذكر ماكرون، خلال افتتاح قمة «ميثاق مالي عالمي جديد»، أن الدول لا ينبغي أن توضع أمام خيار محاربة الفقر أو مكافحة تغير المناخ، مضيفًا: «علينا أن نحدث صدمة مالية عامة ونحتاج إلى المزيد من التمويل الخاص».

التوافق على نظام مالي جديد

الرئيس الفرنسي كان واضحًا في تحديده محور المشكلة، بضرورة التوافق على نظام مالي جديد، باعتبار أن النظام المالي الحالي هو نتيجة توافق حدث في الماضي، «كنا في حاجة إليه، لكنه لم يعد متسقًا مع أهدافنا اليوم».

النظام فشل في حماية الأكثر فقرًا

في نفس السياق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس الماضي، إن النظام المالي العالمي «فشل في حماية الدول الأكثر فقرًا» في مواجهة التحديات، مطالبًا بإجراء «إصلاحات جذرية» وأضاف، في كلمته خلال افتتاح القمة، أن «النظام المالي العالمي غير قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة»، والمؤسسات المالية الدولية «محدودة القدرة ولا تستطيع الاضطلاع بدورها» واعتبر أن النظام المالي العالمي أصبح «غير عادل»، لافتًا إلى أن «أوروبا حصلت على قروض من صندوق النقد أكثر بـ13 ضعفًا مما حصلت عليه إفريقيا».

تجديد الحوار بين شمال وجنوب العالم

ذكرت صحيفة لاكروا الفرنسية، أنه من أجل اتفاق مالي عالمي جديد، وبحضور نحو خمسين رئيس دولة عقدت قمة على مدى يومين تطرقت إلى التنمية ومكافحة الفقر، وتجديد الحوار بين النصف الشمالي والنصف الجنوبي للعالم.

• والنقطة الأبرز التي طرحت على طاولة المناقشات هي: كيف يمكن ضخ المزيد من الأموال إلى البلدان التي تواجه صعوبات ومشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة؟ خاصة أن خبراء في الأمم المتحدة أشاروا إلى أن حاجة هذه الدول تفوق 1000 مليار دولار سنويًّا، فهل تستطيع الدول الكبرى تحقيق ذلك في ظل الأزمات التي تضرب اقتصادها هي الأخرى بعد الأزمة الصحية العالمية والحرب الروسي الأوكرانية؟

إعادة خريطة البناء المالي

يشير الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إلى أن القمة ركزت على دور مؤسسات التمويل، وإعادة خريطة تمويل التنمية، بما يعرف بالبناء المالي الذي تمثله بنوك التنمية، كالبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقية.

إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي

القمة كشفت عن أن جائحة كورونا وما تلاها من تعاف غير منظم، والتغير المناخي، والحرب الروسية الأوكرانية جعلت التوصل إلى نظام مالي عالمي جديد أكثر إلحاحًا. وهذه العوامل زادت انعدام الاستقرار في العالم، ما فرض ضرورة خلق توافق عالمي لمكافحة الفقر، وإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، مع وجود حاجة إلى تريليونات الدولارات حتى تتمكن غالبية البشرية من مواجهة أزمة المناخ والخروج من الفقر.