فرنسا ودول غرب أفريقيا تشكل قوة عسكرية لمواجهة الإرهاب والجريمة
دشنت دول أفريقية قوة جديدة متعددة الجنسيات في منطقة الساحل اليوم الأحد قال عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة أمنية إقليمية إنها ستعمل بكامل طاقتها بحلول الخريف.
ويرى مراقبون أن تلك الخطوة تشكل أساسا لاستراتيجية لخروج القوات الفرنسية من المنطقة.
وسيطرت جماعات إسلامية متشددة بعضها له صلة بتنظيم القاعدة على الصحراء في شمال مالي في عام 2012.
وأدى تدخل عسكري بقيادة فرنسية إلى إخراج المتشددين من المدن والبلدات الرئيسية بعد ذلك بعام لكنهم واصلوا شن هجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وعلى جنود مالي وأهداف مدنية في أعمال عنف امتدت إلى دول مجاورة.
وقال ماكرون إن على فرنسا وشركائها الأفارقة العمل معا “للقضاء على الإرهابيين والمجرمين والقتلة” في منطقة الساحل.
وخلال القمة التي عقدت اليوم الأحد أسس زعماء مجموعة دول الساحل الخمس وهي مالي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد رسميا قوة جديدة متعددة الجنسيات ستعمل بالتنسيق مع القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي (مينوسما).
ومنذ توليه السلطة في مايو أيار ألقى ماكرون بثقل باريس دعما للخطة بما يشمل استصدار قرار من الأمم المتحدة يعبر عن المساندة لتشكيل تلك القوة.
وقال ماكرون في القمة التي عقدت في باماكو عاصمة مالي “كل يوم يتعين علينا قتال الإرهابيين والمجرمين والقتلة. يجب أن ننسى اسماءهم ووجوههم لكن يجب علينا أن نقضي عليهم معا بحسم وقوة”.
وقال إنه يتعين أن تكون القوة جاهزة بشكل كامل للعمل بحلول هذا الخريف ومن المتوقع أن تضم نحو خمسة آلاف جندي .
وقال رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا “هناك عجلة لأن من نواجههم لن ينتظروا… من الواضح أيضا أن فرنسا لا يجب أن تواصل تحمل عبء هذه الحرب ضد الإرهاب وحدها”.
وسيكون مقر القوة الجديدة في سيفاريه في شمال مالي وستركز قوة الساحل على ثلاث مناطق حدودية الأولى على طول الحدود بين النيجر ومالي والثانية بين مالي موريتانيا والثالثة تمتد على الحدود بين بوركينا فاسو والنيجر ومالي.
عقبات تمويلية
تعتبر باريس منطقة الساحل موقعا لتفريخ المتشددين والمهربين الذين يشكلون تهديدا لأوروبا. وفي وقت متأخر من مساء السبت بثت جماعة لها صلة بالقاعدة في مالي تسجيلا مصورا أظهر ستة غربيين اختطفوا في المنطقة في السنوات الأخيرة ومن بينهم المواطنة الفرنسية صوفي بيترونين.
وقال ماكرون إن فرنسا “ستبذل كل طاقتها من أجل القضاء” على المسؤولين عن خطفها.
وفيما مثلت قمة اليوم الأحد خطوة للأمام لتنفيذ خطة تشكيل قوة الساحل، إلا أنها ما زالت تواجه عددا من العقبات.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بتمويل القوة بنحو 50 مليون يورو وقال ماكرون إن فرنسا ستساهم بنحو ثمانية ملايين يورو بنهاية العام.
وفيما قال كيتا إن كل دولة من دول مجموعة الساحل الخمسة تعهدت بالمشاركة بعشرة ملايين يورو، إلا إنه قال إن الميزانية الإجمالية المطلوبة تقدر بنحو 423 مليون يورو.
