قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صعّدت من إجراءاتها وممارساتها القمعية وأحكامها الجائرة ومعاملتها القاسية وانتهاكاتها الفاضحة وقوانينها العنصرية بحق الأطفال الفلسطينيين منذ اندلاع “انتفاضة القدس” في الأول من تشرين أول/أكتوبر 2015 في إطار استهدافها الممنهج للطفولة الفلسطينية.
وأوضح فروانة أن المحاكم الإسرائيلية أصدرت خلال “انتفاضة القدس” نحو (250) قرارا بـ”الحبس المنزلي”، غالبيتها العظمى كانت بحق أطفال مقدسيين، ذكورا وإناثا، وأن هذه القرارات التي تعتبر بديلا عن السجن وتهدف إلى الإقامة المنزلية وتقييد حرية الأشخاص وخاصة الأطفال.
وأكد فروانة على أن “الحبس المنزلي” يُعتبر إجراءً تعسفياً ولا أخلاقياً، ومخالفا لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشكل عقوبة جماعية للأسرة بمجموع أفرادها.
وأضاف فروانة أن “الحبس المنزلي” يعني مكوث الطفل فترات محددة داخل البيت وبتعهد أحد أفراد الأسرة، مما يحول البيوت إلى سجون، ويجعل من الآباء والأمهات سجانين ومراقبين على أبنائهم، ويدفعهم لمنعهم من الخروج من البيت حتى للعلاج أو الدراسة تنفيذا والتزاما بما أقرته المحكمة الإسرائيلية. هذا بالإضافة إلى فرض غرامات مالية باهظة!
و بيّن فروانة أن هناك نوعين من الحبس المنزلي، الأول يُلزم الشخص الصادر بحقة القرار، بالبقاء في بيته وعدم الخروج منه بشكل مطلق طوال الفترة المحددة.
و النوع الثاني والذي يُعتبر أصعب من الأول يتمثل بفرض “الحبس المنزلي” على الطفل في بيت أحد الأقارب البعيدة عن بيت العائلة ومنطقة سكنهم، مما يشتت العائلة ويزيد من حالة القلق لديها وتوتر العلاقة ما بين الطفل وأهله، ويخلق العديد من المشاكل النفسية والاجتماعية لدى الشخص وأسرته.
