فشل مسعى في الكنيست الإسرائيلي لعزل نائب بسبب موقفه من دعوى الإبادة

قد يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «زلزالا بأبعاد لم تعرفها إسرائيل من قبل»، حال صدور مذكرة اعتقال بحقه، من محكمة العدل الدولية.

وبحسب موقع والا الإسرائيلي، فإن نتنياهو يتعرض لضغوط غير عادية من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه، وأجرى في الأيام الأخيرة ماراثونا من المكالمات الهاتفية، في محاولة منه لمنع ذلك استباقيا، مع التركيز على بايدن.

وبحسب مصادر مطلعة على ما يحدث، فإن نتنياهو «مرعوب ومتوتر بشكل غير عادي» من احتمال صدور مذكرة اعتقال من محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهو منخرط في «ماراثون» في الأيام الأخيرة، من المكالمات الهاتفية، مع محاولة الضغط على كل طرف معني في هذا الشأن.

ويعتقد البعض أن مذكرات الاعتقال المعنية هي مسألة وقت فقط، وهذا ليس ضد نتنياهو فقط وهذا يشمل أيضا وزير الدفاع غالانت وربما أيضا رئيس الأركان هرتسي هاليفي.

يعرف نتنياهو أن مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن المحكمة الجنائية في لاهاي (بدلًا من محكمة العدل الدولية) هي حدث محدد يمكن أن يجعله «شخصًا مضطهدًا» بقية حياته. لقد استثمر في الجهود المبذولة لإحباطها 24 ساعة في اليوم.

وبحسب موقع والا، فإنه من غير المستبعد بشكل قاطع، احتمال أن تكون المرونة الكبيرة في الموقف الإسرائيلي تجاه مفاوضات «المحتجزين»، بما في ذلك بوادر الاتفاق على نهاية الحرب (وهو ما ينفيه مكتب رئيس الوزراء)، جزءًا من هذه الحادثة.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طرحت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» سؤالا مثيرا يقول: ماذا لو جاء الموت إلى رئيس وزراء في السلطة؟، وركزت في تقرير يجيب على هذا السؤال حول موقف رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو.

جاء اهتمام الصحيفة بطرح السؤال بعد العملية الجراحية، التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي مطلع الشهر الجاري، وقالت الصحيفة: «خضوع نتنياهو لعملية جراحية،أعاد المخاوف بشأن صحة رئيس الوزراء البالغ 74 عاما إلى الواجهة، إلى جانب تساؤلات حول تداعيات تدهور صحته فجأة، بشكل يمنعه من إدارة شؤون الدولة، أو الأسوأ من ذلك»، وتساءلت الصحيفة: ماذا لو لم تسر العملية بشكل جيد وتوفي نتنياهو خلالها؟

ونقلت الصحيفة عن أمير فوكس، أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، قوله إنه إذا مات رئيس وزراء في منصبه، «فالنتيجة تكون كما لو أن الحكومة قد استقالت في نفس اليوم».

وأضاف: «بدلا من ترك البلاد بلا قيادة، يجتمع مجلس الوزراء بسرعة ويجري تصويتا بأغلبية بسيطة لتعيين عضو كنيست – على الأرجح من بين أعضاء المجلس – كرئيس وزراء بالوكالة حتى يتم تشكيل حكومة جديدة».

ويتوجب على الرئيس، تكليف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة في غضون 14 يوما.

وتابع فوكس: «رغم أن نائب رئيس الوزراء، ليفين في هذه الحالة، قد يكون له أفضلية في المنافسة، إلا أنه لن يتم تعيينه تلقائيًّا لملء منصب رئيس الوزراء، الأمر كما لو أننا نجري انتخابات».

وأوضح أنه إذا فشل رئيس الوزراء الذي يكلفه الرئيس في تشكيل ائتلاف عملي، فسيتعين على البلاد إجراء انتخابات بالفعل.

الصحيفة قالت إنه منذ عودته الثالثة إلى السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2022، رفض نتنياهو تعيين رئيس وزراء بالوكالة رسميا لتولي المسؤولية، إذا أخلى مقعده فجأة أو أصبح عاجزًا.

وأضافت أن القانون الإسرائيلي يتطلب تعيين شخص قائم بأعمال رئيس الوزراء، ليتدخل في المواقف التي يكون فيها الزعيم إما في الخارج أو غير قادر مؤقتًا على أداء واجباته، كما هو الحال أثناء إجراء طبي ينطوي على فقدان الوعي. وبموجب القانون، قام نتنياهو بتعيين رئيس وزراء مؤقت بالنيابة، كلما كانت هناك حاجة.

عندما يكون رئيس الوزراء عاجزًا دون تعيين رئيس وزراء بالنيابة، تختار الحكومة بديلًا مؤقتا له بأغلبية بسيطة في مجلس الوزراء.

وبحسب قانون الأساس الحكومي شبه الدستوري، فإنه «في حالة عدم تمكن رئيس الوزراء من أداء مهامه بشكل دائم، تعتبر الحكومة مستقيلة في اليوم الـ101 من تولي بديل له».

بعد اليوم الـ 101، يعتبر القانون كما لو أن رئيس الوزراء قد مات ويقوم الرئيس بتكليف عضو كنيست بتشكيل حكومة جديدة – وإذا لم يتمكن عضو الكنيست من القيام بذلك، فيتم إجراء الانتخابات.

وفي حديثهم مع تايمز أوف إسرائيل في العام الماضي، أوضحت مصادر في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو أن تردده في تعيين رئيس وزراء بالوكالة ينبع من مخاوف من أن يعاني من مصير شارون. ليس التعرض لسكتة دماغية، بل تعيين خليفة غير مقصود له.

فعندما دخل شارون في غيبوبة في 4 يناير/ كانون الثاني 2006، والتي لم يخرج منها حتى وفاته عام 2014، وتولى رئيس الوزراء بالوكالة إيهود أولمرت تلقائيا إدارة الحكومة، ليصبح رئيسا لحزب كاديما الذي كان يتزعمه شارون.

بينما يتعين على مجلس الوزراء اختيار بديل مؤقت لرئيس وزراء عاجز، فإن السؤال الأكثر حساسية والمثير للجدل هو حول من يحق له أن يقرر ما إذا كان رئيس الوزراء عاجزا أم لا.

وحتى الآونة الأخيرة، كان هذا القرار يعود إلى المستشار القضائي، لكن تغير ذلك مع إقرار قانون التنحي، وهو تعديل لقانون الأساس: الحكومة، في مارس/آذار الماضي.

وينص القانون – الذي يقصر الإعلان عن عجز رئيس الوزراء على أسباب «العجز الجسدي أو العقلي فقط» – على أن هناك طريقتين فقط لإقالة رئيس وزراء من منصبه: إما عن طريق إبلاغ الكنيست بتنحيه أو من خلال عزله في تصويت ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الوزراء، على أن يتم تأييد القرار بعد ذلك بأغلبية ساحقة من 90 عضوا في الكنيست.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن آثار المذبحة في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه دليل على ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم مكتملة الأركان.

وأضاف المرصد في بيان أن المذبحة التي ارتكبها الاحتلال ما تزال تتكشف بعد نحو أسبوعين من انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الأدلة تُبيّن أن جيش الاحتلال ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان وقائمة بحد ذاتها، بما في ذلك تنفيذ عمليات إعدام وقتل غير قانونية ضد مدنيين.

وبحسب بيان المرصد الأورومتوسطي فإن جيش الاحتلال حاول إخفاء معالم الجريمة من خلال دفن جثامين الضحايا والتمثيل بها في ساحة مستشفى الشفاء.

وأكد المرصد أن نشطاءه وثقوا «مشاهد مروّعة لأشلاء وجثامين متناثرة في ساحات مستشفى الشفاء التي حَوَت كذلك حفرة كان الجيش حفرها ووضع فيها عددًا من جثامين الضحايا بعد إعدامهم ميدانيًّا».

ويواصل المرصد التحقيقات وجمع الشهادات «بما في ذلك قتل وإعدام واستهداف المئات من المدنيين الفلسطينيين، فيما لا زال مصير عشرات آخرين مجهولا وأصبحوا في عداد المفقودين».

وإضافة إلى ذلك، فقد أخضع جيش الاحتلال المئات من المرضى والجرحى داخل المستشفى عمدًا لظروف غير إنسانية عرّضت حياتهم لخطر الموت المحدق، وبخاصة من خلال الحصار والتجويع والحرمان من تلقي الرعاية الصحية.

عراة وحفاة

كما تم إجبار آلاف النازحين الفلسطينيين على الفرار من القصف والتدمير الإسرائيلي لأقسام مجمع الشفاء وأقسامه وغرفه وتجريف ساحاته، وحرق مبانيه، التي أصبحت معظمها آيلة للسقوط.

وأفاد المرصد بأن باحثيه قد أجبروا على النزوح عراة وحفاة ما عدا من الملابس الداخلية السفلية إلى جانب مئات المدنيين داخل المستشفى، قبل أن يصلوا إلى منطقة مستشفى المعمداني شرقي غزة، ويعطيهم السكان بعض الملابس والأحذية.

وأكد المرصد على أن تدمير مجمع الشفاء الطبي، وما رافق ذلك من جرائم، يأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وجدد المرصد دعوته إلى الجهات والمؤسسات الدولية الموجودة والعاملة في قطاع غزة، بما في ذلك مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى توثيق الأدلة الجنائية كافة المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت داخل مجمع الشفاء الطبي وفي محيطه، وسماع شهادات الضحايا والشهود.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد تبنى قرارا يوم الجمعة يدعو إلى محاسبة إسرائيل على احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وشدد القرار على «ضرورة ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لوضع حد للإفلات من العقاب».

وفي يناير/كانون الثاني قضت محكمة العدل الدولية، ردا على اتهام من جنوب أفريقيا، بأن المزاعم بانتهاك إسرائيل بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية مقبولة وأمرت باتخاذ إجراءات طارئة بما في ذلك دعوتها إلى وقف أي أعمال إبادة جماعية محتملة. لكن جيش الاحتلال واصل القصف ما أسفر عن شهداء وجرحى بصورة يومية.

_________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد