فصائل فلسطينية تدين “قمع” الأمن بغزة تظاهرات ضد تردي الأوضاع المعيشية
أدانت فصائل فلسطينية مساء الخميس قمع الاجهزة الامنية في قطاع غزة تظاهرات ضد غلاء الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية في القطاع.
وقال المتحدث باسم حركة فتح عاطف أبو سيف “إن التعرض للمتظاهرين بهذه الطريقة البشعة وقمعهم بأقسي درجات العنف والاعتداء على الصحفيين واختطاف عشرات المواطنين يشكل انتهاكا فاضخا لكل القوانين والاعراف وخروجا صارخا عن القيم الوطنية”.
وأضاف في تصريح صحفي “شعبنا العظيم الذي يسطر كل ثانية ملحمة من ملاحم الصمود والبطولة إذ يصبو لحياة كريمة ويسطر لحظة اخرى من لحظات نضاله الاجتماعي لم يستحق هذه المعاملة القاسية وغير الانسانية”.
وتابع: “ما جرى يتطلب موقفا وطنيا حازما ويؤكد أن الحاجة لاستعادة الوحدة الوطنية ماسة ومصالح شعبنا لا يمكن أن ينتظر”، مطالبا منظمات حقوق الانسان بالتحقيق فيما جري من انتهاكات بحق المواطنين العزل، كما طالبت الكل الوطني بالوقوف بصرامة في وجه هذه الانتهاكات.
بدروه، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول “بدلا من الاستماع لنبض الشارع يجري التعرض لهم بالعنف وقمع هذه الأصوات الحرة”، مؤكدا أن “ما يجري الآن من شأنه أن يفاقم الأزمة الداخلية في القطاع ويضعف الصمود في مواجهات المخططات المعادية”.
ودعا الغول الأجهزة الأمنية إلى التوقف عن القمع فورا لكل من خرج ليعبر عن رأيه رفضا للغلاء”، أضاف “يجب الاستماع إلى رأي الناس والعمل على حل قضاياهم بأسرع وقت ممكن”.
وتابع الغول “لا يمكن دعوة الناس غدًا للمُشاركة في مسيرات العودة شرقي القطاع، وفي نفس الوقت يجري قمع الأصوات التي تنادي برفض الغلاء”، مشيرا “رسالتنا للشباب عدم الاعتداء على الممتلكات العامة، وتوحّدوا من أجل أن تفرضوا حقكم في التعبير عن آرائكم في إطار نضال مطلبي ديمقراطي عادل”.
من جهتها، استنكرت الجبهة الديمقراطية “قمع” الأجهزة الأمنية للتظاهرات السلمية الرافضة للغلاء في قطاع غزة.
وأكدت الجبهة وقوفها إلى جانب مطالب جماهير الشعب الفلسطيني في العيش والحياة الكريمة والعمل على حل قضاياهم وبما يعزز صمودهم بدلاً من مواجهة المسيرات المطلبية السلمية بالقمع والعنف والاعتقالات.
وقالت الجبهة: «لا يعقل أن يتم إرهاق المواطنين بفرض المزيد من الرسوم الجديدة والضرائب على السلع الأساسية والمواد التموينية في قطاع غزة، في ظل الوضع الكارثي وحالة الركود الاقتصادي الذي يعيشه القطاع، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والجوع».
وشددت الجبهة على حرية الرأي والتعبير وحق المواطنين في التجمع والتظاهر السلمي باعتبارها ضرورة وطنية من شأنها أن تسهم في تعبئة الحالة الجماهيرية واستنهاض قواها دفاعاً عن كرامتها الوطنية وحقوقها الاجتماعية، وخاصة في ظل الحصار الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة، وفي ظل الهجمة الإسرائيلية الشرسة والتحالف الأميركي الإسرائيلي الذي يستهدف القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
ودعت الجبهة الجهات المعنية في القطاع إلى الاستماع لمطالب أبناء الشعب الفلسطيني وتحمل مسؤولياتها بتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم بدلاً من إرهاقهم بالمزيد من الضرائب والرسوم، والتي تفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني في مواجهة ومقاومة الاحتلال والحصار الإسرائيلي الظالم.
وأكدت أن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية وتبني سياسة اقتصادية واجتماعية وطنية، هو أقصر الطرق لمعالجة أزمات قطاع غزة المعيشية والحياتية.
من ناحيته، قال المتحدث باسم الشرطة في غزة المقدم أيمن البطنيجي “إن التظاهرات التي خرجت لم تحصل على أي تصريح من الشرطة”، مضيفًا: “من حق أي مواطن التظاهر دون أي اعتداء على أفراد الشرطة بالفعل أو القول”.
