فصائل فلسطينية للغد: عقد جلسة «المركزي» يزيد حدة الانقسام
أكدت فصائل فلسطينية، اليوم الاثنين، أن الدعوة لعقد دورة المجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله يوم 6 فبراير المقبل، ستزيد من حدة التوتر والانقسام بين أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني الثوابتة: “إن الدعوة لعقد اجتماع المجلس المركزي، دون توافقات ستعزز الانقسام من جديد وستعيدنا مرة أخرى للمراوحة في المكان نفسه”.
وذكر الثوابتة خلال حديثه لقناة “الغد”، أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أعلنت موقفها بعدم المشاركة في هذا الاجتماع وقدمت مبادرة تجيب عن كل التساؤلات في ما يتعلق بالمنظمة والحكومة والبرنامج والإستراتيجية السياسية وخارطة الطريق التي من خلالها يمكن تجاوز هذه الحقبة في ظل التحديات التي يتعرض لها المشروع الوطني.
تحديات صعبة
وأضاف: “نحن أمام تحديات صعبة، وانعطافات خطيرة تتطلب توحيد الصفوف، والجبهة حريصة على أن تتوحد كل الصفوف وأن يكون هناك فعلا موقف وطني جامع، ولغة الحوار الوطني تصبح هي السائدة في ظل هذه المتغيرات والتحديات”.
وطالب الثوابتة بإعادة النظر باجتماع المجلس المركزي والدعوة إلى حوار وطني شامل، وأن يعد الإطار القيادي المؤقت لجنة تفعيل وتطوير المنظمة هي المرجعية السياسية.
وتابع: “وهذا الاعتبار مدخل رئيسي لإنهاء الانقسام، أي ترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة الشراكة وعلى التعددية وأن تضم المؤسسة الفلسطينية منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وأن تضم كل المكونات وأطياف المشهد السياسي الفلسطيني”.
حدة الانقسام
من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد أحمد المدلل، إن الجلسة القادمة للمجلس المركزي الفلسطيني لن تنعقد نتيجة توافق فلسطيني، وإنما خطوة متفردة ولا يمكن أن يقبل بها الكل الفلسطيني.
وأضاف: “نحن لسنا جزءا من منظمة التحرير الفلسطينية، لذا رفضنا حضور الجلسة القادمة للمجلس المركزي”.
وشدد المدلل خلال حديثه لقناة “الغد” على أن انعقاد جلسة المجلس المركزي سيزيد حالة التوتر في الصف الفلسطيني وحدة الانقسام.
وأكد المدلل أن أي مبادرة تؤدي إلى وحدة فلسطينية حقيقية، وتحافظ على الثوابت وتدعم حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الجرائم الإسرائيلية، هذه المبادرات متوافق عليها فلسطينيا، والكل الفلسطيني يتفق على ضرورة الخروج من هذا المأزق الذي نعيشه كفلسطينيين.
حوارات مع فصائل فلسطينية
بدوره قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، إن جبهته لم تتخذ قرارا بالمشاركة أو مقاطعة المجلس المركزي، ولا يزال على طاولة الهيئات القيادية هذا الموضوع مطروحا للبحث.
وذكر أبو ظريفة في حديث لقناة “الغد”، أن الجبهة تقود حوارات مع فصائل سياسية فلسطينية، من أجل جدول أعمال ومخرجات سياسية تلبي الحدود الدنيا من مصلحة شعبنا الفلسطيني.
وأوضح أبو ظريفة، أن الجبهة ستقرر موقفها على ضوء نتائج هذه الحوارات وانسجاما مع خطها السياسي والمصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني.
وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، قد أعلن في وقت سابق، عقد جلسة للمجلس المركزي الفلسطيني، في 6 فبراير المقبل.
وقال الزعنون، إن دورة المجلس المركزي المقبلة “ستناقش ما تتعرض له القضية الفلسطينية من حرب استعمارية استيطانية مفتوحة على كامل الأراضي، كما ستناقش جمود عملية السلام في الشرق الأوسط، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بتنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية لا سيما ما يتصل بوقف الاستيطان الإسرائيلي”.
