فضائح فيفا.. انتهاء الاستماع إلى بلاتر والحكم الأسابيع المقبلة
أنهى مدع عام سويسري، الخميس، أربعة أيام من جلسات الاستماع الختامية إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سابقاً السويسري جوزف بلاتر، وذلك في إطار قضية الدفعة غير المشروعة، التي سددها في 2011 لرئيس الاتحاد الأوروبي للعبة في حينها الفرنسي ميشال بلاتيني. والآن، بات الجميع بانتظار الحكم المتوقع “في الأسابيع القليلة المقبلة”.
ومثل بلاتر (85 عاماً) أمام المدعي العام الفيدرالي في زيوريخ، حيث مقر “فيفا”، كل يوم منذ الإثنين في جلسات استماع هي الأخيرة قبل إصدار الحكم في هذه القضية التي هزت كرة القدم.
ويخضع بلاتر للتحقيق بشأن دفعة بأكثر من مليوني فرنك سويسري (2.2 مليون دولار) لبلاتيني عام 2011 حين كانا على رأس الهرم الإداري لكل من الاتحادين الدولي والأوروبي توالياً.
وعُقدت الجلسات الأخيرة بإشراف محقق من مكتب المدعي العام السويسري في زيوريخ، حيث كان بلاتر حاضراً برفقة محاميه لورنز إرني.
وقال المتحدث باسم رئيس فيفا السابق توماس رينجلي لوكالة فرانس برس الخميس “انتهى الأمر، كان اليوم الأخير”، مضيفاً “في نهاية الجلسة، قال السيد إرني إن الوقت قد حان للتوقف عن مضايقة السيد بلاتر، الآن السيد بلاتر مرتاح، إنه سعيد لأن الأمر انتهى، كان الأمر صعباً عليه هذا الأسبوع، إن كان ذهنياً أو جسدياً”.
وبسبب الوضع الصحي الهش لبلاتر، لم يتمكن السويسري من البقاء في مكان عقد جلسات الاستماع إلا لفترات متقطعة مدة الواحدة منها ساعتين كحد أقصى.
وبينما كانت آخر جلسة استماع لبلاتيني (66 عاماً) مع المدعي العام في مارس/ آذار، تم تأجيل جلسة الاستماع لبلاتر إلى أغسطس/آب، بسبب الوضع الصحي للأخير، إذ أمضى شهرين في المستشفى خلال ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني الماضيين بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب.
وقال مكتب المدعي العام في بيان قبل جلسات الاستماع النهائية وبموجب قانون الإجراءات الجنائية السويسري في القضايا المطولة والمقعدة إنه “يتم استجواب المشتبه بهم مرة أخيرة قبل انتهاء التحقيق”.
عندما “سقط” بلاتر من على رأس الهرم الكروي إثر الفضيحة التي هزت اللعبة مباشرة بعد انتخابه لولاية جديدة في 2015، حرص على أن يجر معه في هذا السقوط خلفه المحتمل رئيس الاتحاد الأوروبي بلاتيني.
وقرر الاتحاد الدولي في نهاية 2015 إيقاف الرجلين عن أي نشاط له علاقة بكرة القدم لاتهام بلاتيني بالحصول على هذه الدفعة غير المشروعة.
وفتح المدعون السويسريون تحقيقاً مع الرجلين بتهم “خيانة إدارية” و”خيانة الأمانة” و”احتيال”.
وأصر الرجلان على أنه على الرغم من عدم وجود عقد مكتوب، فإن المبلغ الذي تم دفعه كان قبل قرار بلاتيني بعدم تحدي بلاتر في انتخابات رئاسة فيفا عام 2011، وكان مقابل أعمال استشارية قام بها الفرنسي لصالح الهيئة الكروية العليا ويعود تاريخها إلى الفترة بين 1999 و2002.
يصر بلاتيني على أن هذه القضية كانت “مؤامرة” لمنعه من الوصول إلى رئاسة فيفا التي ذهبت في نهاية المطاف إلى نائبه في الاتحاد القاري السويسري الآخر جاني إنفانتينو.
شن بلاتيني هجوما مضادا في نهاية عام 2018 من خلال تقديم شكوى في المحاكم متهما أعداء لم يكشف عن أسمائهم بـ”الافتراء” و”الارتباط الإجرامي”.
قضية الدفعة غير المشروعة، تسببت في تنحي بلاتر عن رئاسة الاتحاد الدولي بعد انتخابه لولاية جديدة في 2015 وأوقف لمدة ثمانية أعوام عن أي نشاط كروي، ثم خفضت لاحقاً إلى ستة أعوام بسبب انتهاكات أخلاقية بعدما أعطى الإذن بسداد ما وصفه المدعون بأنه “دفعة خيانة” إلى بلاتيني، أي بعبارة أخرى فضل مصلحته الخاصة على مصلحة فيفا.
وقال بيان مكتب المدعي العام في زيوريخ، الخميس، إن “الإجراءات الجنائية ضد جوزف بلاتر تجري الآن للاشتباه في الاحتيال، خيانة الأمانة، والإدارة غير الأمينة للأعمال”.
وأضاف أن “الإجراءات الجنائية ضد ميشال بلاتيني تجري بشبهة الاحتيال، المشاركة في خيانة الأمانة، المشاركة في الإدارة غير الأمينة للأعمال ووثائق مزورة”.