فضيحة جديدة في المفوضية الأوروبية تعمق أزمة الثقة بين الاتحاد ومواطنيه
تعيش المفوضية الأوروبية على وقع فضيحة جديدة بعد اكتشاف المفوضة السابقة نيلي كروس الهولندية بأنها كانت تدير شركة في منطقة البهاماس، وهي ملاذ ضريبي آمن، ولم تصرح المفوضة بذلك خلال أدائها لمهامها في بروكسل.
الفضيحة الجديدة تضاف إلى فضيحة الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، خوزي مانويل باروزو، الذي قبل منصب مستشار لدى بنك جولدمان ساكس، المتهم أصلا بتزوير الإحصائيات والحسابات اليونانية عند انضمامها لمنطقة اليورو، وتبني العملة الأوروبية الموحدة.
رئيس المفوضية الأوروبية الحالي، جون كلود يونكر، بعث برسالة للمفوضة الأوروبية السابقة نيلي كروزس بعد أن كشفت الصحافة إدارتها لشركة تتهرب من الضرائب لطلب تفسيرات، ولكنه لم يكشف للصحافة في بروكسل عن فحوى الرسالة، ونوع الأسئلة التي طرحها.
وتتساءل الصحافة الأوروبية عن نوعية العقوبات التي يمكن للمفوضية الأوروبية أن تفرضها على السيدة نيلي كروس، ويعتقد أنها ستحرم من منحة التقاعد التي تتحصل عليها حاليا، وهي عقوبات رمزية تمر بصعوبة أمام الرأي العالم، الذي يطالب بتقديم رئيس المفوضية الأوروبية بتقديمهما أمام العدالة.
الفضيحة الجديدة التي تتعرض لها المفوضية الأوروبية تأتي في ظرف سياسي صعب جدا يمر به الاتحاد الأوروبي بعد استفتاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد، والذي بنى المنتقدون لأوروبا حملتهم على تحكم بيروقراطية بروكسل في مصير الشعوب الأوروبية وتعتبر المفوضية الأوروبية رمزا لهذه البيروقراطية، الفضيحة قد تدعم حركات سياسية متطرفة في فرنسا وهولندا بأن تطالب بدورها باستفتاء للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
نيلي كروس المفوضة السابقة المتورطة في الفضيحة الجديدة انتقدت في فترة سابقة طلب المفوضية الأوروبية من شركة آبل دفع 13 مليار يورو ضرائب لدولة أيرلندا، وهذا ما يؤكد انحيازها للشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات على حساب مصالح الشعوب الأوروبية، وهذا يطرح من جديد السؤال عن آليات اختيار الممثلين على مستوى المفوضية الأوروبية لاحقا.
الخروج من الفضيحة الجديدة يتطلب معالجة صارمة لقضية رئيس المفوضية الأوروبية السابق وقضية المفوضة نيلي كروس الجديدة لتفادي أحداث المزيد من الضرر لاتحاد الأوروبي، الذي يعاني من أزمة ثقة حقيقية تجسدت في انفصال بريطانيا مؤخرا.
