أثار ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز من معلومات حول المخبر الذي تسبب في بدء إجراءات لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه، جدلا واسعا في الأوساط السياسية، وتساؤلات عدة، حول موقف القانون الأمريكي من المبلغين عن شكاوى من هذا النوع، وهل يتضمن القانون حماية هؤلاء من أي أضرار؟
بداية الأزمة
كانت البداية عندما أجرى الرئيس الأمريكي مكالمة هاتفية في 25 يوليو مع نظيره الأوكراني، طلب فيها الأول المساعدة في تحقيق يتعلق بالمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن وابنه هانتر، ما اعتبره الديمقراطيون تدخل بلد أجنبي في انتخابات 2020 الرئاسية، ما يستوجب عزل ترامب من منصبه.
هوية المُبلغ
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المبلغ من عناصر وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، عمل لفترة في البيت الأبيض، خبير في الملفات الأوروبية والوضع السياسي في أوكرانيا.
القانون الأمريكي
يحمي القانون الأمريكي العاملين في الاستخبارات الذين يبلغون عن عمل يعتبر غير قانوني في الإدارات الحكومية، إذ ينص على اتخاذ خطوات بعينها حتى لا يحاسب المبلغ عن الشكوى، وهي أن يُرسل التبليغ إلى المفتشية العامة لأجهزة الاستخبارات التي بدورها تقوم بدراسته لـ14 يوماً حدا أقصى، وإذا استنتجت بأن البلاغ موثوق، تقوم بدورها بتحويله إلى مدير الاستخبارات الوطنية.
وبدوره، يقوم مدير الاستخبارات الوطنية بنقل البلاغ إلى اللجنتين الخاصتين بالاستخبارات، في مجلسي النواب والشيوخ، خلال مهلة سبعة أيام.
بلاغ يتسم بالمصداقية
واعتبر المفتش العام مايكل أتكينسون أن هذا البلاغ يتسم بالصدقية ويجب متابعته من قبل مدير الاستخبارات الوطنية جوزيف ماغواير، إلا إنه الأخير، الذي عينه ترامب مؤخراً، توصل إلى أنه غير ملزم في إبلاغ الكونجرس محتوى البلاغ، وأغلق الملف.
وأوضح أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب أن المحادثة بين الرئيسين تخضع لحق الرئيس في عدم كشف معلومات ولا تدخل ضمن إطار أنشطة الاستخبارات.
وهو ما دفع الرئيس الديموقراطي للجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، إلى مهاجمة ماغواير، حيث قال إنه تخطى صلاحياته، فهو لا يملك “السلطة القانونية ولا صلاحية كسر قرار” المفتش العام.
صلاحيات ترامب
ويؤدي حق الرئيس في عدم الكشف عن بعض المعلومات الى توتر في العلاقات بين الكونجرس والإدارات المختلفة منذ توقيع القانون عام 1998، حيث أكد الرئيس الأسبق بيل كلينتون أنه لا يقيد “سلطته الدستورية” في دراسة وإدارة الكشف عن بعض المعلومات السرية في الكونجرس، كما يوضح المستشار القانوني السابق لمدير الاستخبارات الوطنية، روبرت ليت، على موقع “لاو فير بلوغ” المتخصص بالشؤون القانونية.
واعتبر جاك غولدسميث، أستاذ القانون في جامعة هارفرد والمستشار القانوني السابق للبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن هذا الحق يجب يبقى سائداً تجنبا لإضعاف السلطة التنفيذية.
بدء إجراءات عزل ترامب
وتقدمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الثلاثاء، بطلب لفتح تحقيق لمساءلة ترامب، إذ دعت إلى إجراء تحقيق رسمي من أجل بدء إجراءات عزله، وهو ما سيجعله رابع رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه مثل هذا التحقيق الاستثنائي.
وقالت بيلوسي إن لجان الكونجرس الست التي تحقق حاليا في مخالفات محتملة من جانب ترامب ستواصل القيام بذلك، وبناء على النتائج التي سيتم التوصل إليها، يمكن للجنة القضائية صياغة واعتماد مواد المساءلة ضد الرئيس، والتي ستقدم أمام مجلس النواب للتصويت، وفي حال اعتمادها، سيُجري مجلس الشيوخ محاكمة في هذا الشأن، والأمر يتطلب أغلبية الثلثين لإدانة الرئيس وعزله.
