فعاليات شعبية لاسترداد جثامين 253 شهيدا فلسطينيا محتجزين لدى الاحتلال
تنطلق في كافة المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، فعاليات شعبية واسعة إحياءً لليوم الوطني لاسترداد جثامين 253 من الشهداء المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سواء الشهداء المحتجزين في مقابر الأرقام، أو المحتجزين في الثلاجات الباردة، ضمن سياسة العقاب الجماعي ومعاقبة ذوي الشهداء.
وتتزامن الفعاليات مع حملة إلكترونية وإعلامية تحت عنوان “بدنا أولادنا”، لتسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية والوطنية العادلة ، مع تكثيف البث الإذاعي والتلفزيوني للفعاليات الوطنية والشعبية المساندة للحملة، وتخصيص يوم لمراكز التعليم للتعريف بقضية الجثامين المحتجزة ومشاركة أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم.
وسيتم تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية في كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة الى حملات تضامنية أمام مقرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمشاركة ذوي الشهداء وممثلي القوى الوطنية والفصائل الفلسطينية، ومؤسسات رسمية وأهلية وحقوقية، للتعبير عن رفضهم المطلق لسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد جثامين الشهداء، وإيصال رسالة للعالم أجمع والمؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة الضغط على الاحتلال لضمان الإفراج عن جثامين الشهداء.
وكانت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت قانوناً في العام 2017، باعتبار حجز جثامين الشهداء غير قانوني، ولكنها لم تصدر قراراً بإطلاق سراحهم، ومنحت الحكومة الإسرائيلية فترة 6 أشهر لوضع قانون يسمح لها بحجز هذه الجثامين.
دعت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، كافة مؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك الوزارات والحكومة، والفعاليات الجماهيرية، إلى المشاركة في الفعاليات الشعبية والاعلامية الداعية لفضح جرائم الاحتلال المرتكبة ضد الشهداء، ومن أجل تدخّل المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في الضغط على الجانب الإسرائيلي لاستعادة جثامين الشهداء المحتجزة لديه.
ووفق الحملة، فإن ما تم توثيقه استنادًا إلى بلاغات عائلات الشهداء والفصائل الفلسطينية التي كانوا ينتمون لها، تم احتجاز حوالي 400 شهيد، فيما تم تحرير جثامين 131 منهم، وما يزال 253 شهيداً محتجزاً في مقابر الأرقام.
في الوقت الذي سلم الاحتلال رفات قرابة 154 شهيد من مايو 2012 وحتى عام 2014، جزء كبير من هذه الجثامين غير معروفة ومجهولة الهوية تم التعرف على جزء منهم فيما لا يزال العدد الآخر غير معروف، ولكن الاحتلال الإسرائيلي وعبر المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت”، عاد إلى سياسة احتجاز جثامين الشهداء كآلية عقاب جماعي، بزعم استهداف جنوده ومستوطنيه بقرار من المجلس أكتوبر 2015.
وأكدت الحملة أن عدد الشهداء الموجودين في مقابر الأرقام يفوق هذا العدد الموثق استنادًا إلى المعلومات المتداولة حول المقابر وأعداد القبور داخلها.
وحسب الحملة فإن هناك 68 مفقودًا منذ بداية الاحتلال حتى اليوم ولا يعرف مصيرهم وينكر الاحتلال أي معلومات حولهم.
وتنص اتفاقية جنيف الأولى في المادة (17) بإلزام الدول المتعاقدة باحترام جثامين ضحايا الحرب من الإقليم المحتل وتمكين ذويهم من دفنهم وفقًا لتقاليدهم الدينية والوطنية.
وأقام الاحتلال مقابر سرية عرفت باسم “مقابر الأرقام” عبارة عن مدافن بسيطة محاطة بالحجارة بدون شواهد، ومثبت فوق القبر لوحة معدنية تحمل رقماً معيناً تدلل على هوية الشهيد بديلاً عن أسمائهم.
