فلسطينية تحصد لقب سفيرة دولية للدفاع عن حق الأطفال في التعليم

أعلنت العديد من الدول وقف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في إجراء ينطوي على مخاطر عديدة.

فحصيلة الشهداء الضخمة في غزة على ما يبدو لم ترو تعطش الاحتلال للدماء، إذ صعّد هذه المرة من حملته على وكالة الأونروا، ملاذ اللاجئين الفلسطينيين، في إطار مساعيه المستمرة لتصفية قضية اللاجئين بالتنكيل والتهجير.

هذا الهدف الإسرائيلي طالما سعى الاحتلال لتأمين دعم غربي له، بغض النظر عن المخاطر السياسية والإنسانية الكارثية.

وقد لاقت مزاعم الاحتلال ضد الأونروا لاقت دعما غربيا سريعا، وهرعت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وإيطاليا وفنلندا وأستراليا إلى إعلان وقف تمويل الوكالة على خلفية اتهامات، لم تثبت صحتها، لبعض موظفيها بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

هذه التطورات الخطيرة قد تحرم مئات الآلاف من الفلسطينيين من المساعدات التي هم بأمس الحاجة إليها الآن.. فما هي وكالة الأونروا؟ وماذا تعني بالنسبة للاجئين الفلسطينيين؟

الأونروا

وكالة الأونروا (UNRWA) هي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949.

تعمل الوكالة على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لحوالي 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم.

ويتم تمويل الأونروا بالكامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية التي تقدمها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

ماذا تعني الأونروا بالنسبة للاجئين الفلسطينيين؟

تعتبر وكالة الأونروا ملاذا للاجئين الفلسطينيين، وتقدم العون لهم لحين التوصل إلى حلول لمعاناتهم.

منذ بدء النزاع العربي-الإسرائيلي وحتى إقرار الهدنة في يناير/كانون الثاني 1949، اضطر أكثر من 760 ألف فلسطيني للفرار من منازلهم أمام تقدّم القوات اليهودية أو تم تهجيرهم وطردهم من منازلهم بالقوة، وقد لجأ معظم هؤلاء إلى دول مجاورة.

وهناك ما مجموعه 58 مخيماً للاجئين تعترف بها الوكالة الأممية، بينها 19 مخيّماً في الضفة الغربية، الأرض الفلسطينية التي تحتلّها إسرائيل عسكرياً منذ 50 عاماً.

وهناك أكثر من 5 ملايين و900 ألف لاجئ فلسطيني يعتمدون على المساعدات من الوكالة التي تأسست في الأصل لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين وإيجاد فرص العمل لهم، ونجحت في تخفيف مصاب ملايين اللاجئين على مدار 7 عقود ونصف، وبلغت أحدث ميزانية لها 1.74 مليار دولار.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة الصادرة في أغسطس/آب الماضي، فإنّ 63% من سكّان قطاع غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي ويعتمدون على المساعدات الدولية. ويعيش أكثر من 80% من السكان تحت خطّ الفقر.

ويضم القطاع الصغير الواقع بين إسرائيل والبحر المتوسط ومصر، ثمانية مخيّمات وحوالى 1,7 مليون نازح، أي الأغلبية الساحقة من السكان، وفقاً للأمم المتحدة.
ويبلغ إجمالي عدد سكان غزة حوالى 2,4 مليون نسمة.

ومن بين موظفي الوكالة البالغ عددهم 30 ألفاً، يعمل 13 ألف شخص في قطاع غزة، موزّعين على أكثر من 300 منشأة موجودة على مساحة 365 كيلومترا مربّعاً، وفقاً لموقع المنظمة على الإنترنت.

وتستفيد وكالة الأونروا من دعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الحكومات الإقليمية والاتحاد الأوروبي، وتمثل هذه المصادر أكثر من 93.28% من التبرعات المالية للوكالة.

حملة إسرائيلية

وكانت منشآت الأونروا ضمن دائرة الاستهداف الإسرائيلي في الحرب العدوانية على قطاع غزة، إذ استشهد المئات، هم في الأصل لاجئون، في مقرات تابعة للوكالة، بينما قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن بلاده ستسعى لمنع الوكالة من العمل في قطاع غزة بعد الحرب.

وقال كاتس، في ما كتبه عبر حسابه على منصة إكس: «أشيد بالحكومة الأميركية لقرارها وقف تمويل وكالة الأونروا»، زاعما أن القرار الأميركي جاء «بعد أن تبين تورط بعض موظفيها في المجزرة البشعة التي وقعت في يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول».

وأضاف: «نحن نحذر منذ سنوات من أن الأونروا تديم قضية اللاجئين، وتعرقل السلام، وتعمل كذراع مدني لحماس في غزة».

وشدد على أنه تحت قيادته «تهدف وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى تعزيز سياسة تضمن ألا تكون الأونروا جزءًا من اليوم التالي، ومعالجة العوامل المساهمة الأخرى، وسنعمل على حشد الدعم الحزبي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى على مستوى العالم لهذه السياسة التي تهدف إلى وقف أنشطة الأونروا في غزة، وونطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات شخصية فورية ضد قيادة الأونروا».

Commending the US government for its decision to cease funding to @UNRWA after it was revealed that some of its employees were involved in the heinous massacre on #October7.

We have been warning for years: @UNRWA perpetuates the refugee issue, obstructs peace, and serves as a…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) January 27, 2024

من جهته، قال المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الدكتور عمار الدويك، إن وكالة الأونروا أسست بموجب قرار من الجمعية العامة لتقديم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين بعد النكبة، بما يشمل خدمات التعليم والصحة وخدمات اجتماعية مختلفة، ولاحقا تطور دور الأونروا لتقديم الحماية للفلسطينيين.

وأضاف الدويك في تصريحات لـ«الغد» من رام الله: «الأونروا أصبحت عنوانا أساسيا لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، لذلك فإن استهداف الأونروا يأتي في سياق محاولة تصفية موضوع اللاجئين، ولا يمكن الحديث عن حل عادل للقضية دون أن يكون هناك حل عادل للاجئين، والحل العادل هو المنسجم مع قرار الجمعية العامة رقم 194 المتعلق بالعودة وتعويض الفلسطينيين».

وتعليقا على قرارات بعض الدول تعليق مساعداتها لوكالة الأونروا، قال الدويك: «هذه القرارات خطيرة، وهي قرارات سياسية، لأن هذه الدول هي دول مناصرة أصلا لإسرائيل في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني».

وتابع أن «هذه القرارات استندت إلى معلومات استخباراتية إسرائيلية، وليس إلى معلومات مبنية على قضاء نزيه ومحاكمات عادلة للمتهمين، فالأشخاص الذين انتزعت اعترافاتهم انتزعت تحت التعذيب الوحشي من قبل الاحتلال، وهم مختفون قسريا لا يستطيع أحد أن يزورهم، وبالتالي تم الاعتماد على رواية المخابرات الإسرائيلية التي تحدثت عن أن هؤلاء الأشخاص ضالعون في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول».

ردود فعل فلسطينية

وتوالت ردود الفعل الفلسطينية، المنددة بقرار الدول وقف تمويلها لوكالة الأونروا.

فبينما لم يختلف الأمر كثيرًا في الضفة الغربية، حيث أصبحت المداهمات الإسرائيلية والاعتقالات في مخيمات اللاجئين يومية وممنهجة، دفعت دعوات الاحتلال حركة حماس إلى حث الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية على عدم الرضوخ للتهديدات والابتزازات الإسرائيلية.

ولا تهدف تهديدات الاحتلال إلا إلى التضييق على اللاجئين الفلسطينيين، وإجبارهم على ترك أرضهم وإفراغ أكبر قدر ممكن منها.

من جهتها، أكدت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، أن قرار بعض الدول وقف تمويلها للأونروا، ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية.

وطالبت المنظمة، الدول، التي أعلنت عن وقف دعمها للأونروا، بالعودة فورًا عن قرارها.

واستنكر القيادي الفلسطيني محمد دحلان، رئيس تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح وعضو المجلس التشريعي، قرار أميركا وكندا وإيطاليا وأستراليا بتعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

ووصف القيادي الفلسطيني القرارات الغربية بالـ«جائرة»، وأنها جاءت بحجة اشتراك بعض العاملين فيها في أنشطة حركة حماس، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تمس جوهر الخدمات التي تقدمها الوكالة للملايين من الشعب الفلسطيني.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

كشف القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أسامة الفرا، أنه يبذل جهوداً كبيرة على كل المستويات، لمتابعة القضايا المطلبية للاجئين الفلسطينيين على امتداد تواجدهم في الداخل والشتات، إيماناً بأهمية قضية اللاجئين ومحوريتها في مشروع حرية الشعب الفلسطيني واستقلاله.
جاء ذلك خلال زيارة هامة قام بها مدير عمليات الأونروا بقطاع غزة، توماس وايت، على رأس وفد رفيع المستوى، إلى مقر قيادة حركة فتح بساحة غزة، لمناقشة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، وبحث سبل التعاون المشترك. خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالأونروا.

وأكد الفرا، أن الزيارة تأتي في إطار جهود متابعة أوضاع اللاجئين، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر به القضية الفلسطينية، والمؤامرات الأميركية الإسرائيلية التي تستهدف تصفية قضية اللاجئين، علاوة على العجز المالي الكبير الذي يواجه الأونروا وتداعياته السلبية على تقديم الخدمات الضرورية والأساسية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس.

بدوره، قال أمين سر قيادة حركة فتح بساحة غزة، صلاح العويصي، إن اللقاء كان مثمراً، وتمت مناقشة عدد من القضايا التي تؤرق واقع اللاجئين، وأهمية استمرار وكالة الغوث في تقديم خدماتها، والقيام بدورها الذي أنشئت لأجل تحقيقه، استناداً للقرارات الأممية.

وقال العويصي: “ستظل قضية اللاجئين الفلسطينيين، ثابتاً من ثوابت شعبنا الكبرى، وستظل على سلم أولويات حركة فتح بساحة غزة، خاصة وأن قضية اللاجئين تحظى باهتمام خاص من قيادة تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، برئاسة الأخ القائد محمد دحلان”.

من جهته أشاد مدير عمليات الأونروا بقطاع غزة، توماس وايت، بالدور الهام الذي يقوم به تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، في خدمة قضايا اللاجئين، وتقديم جهود كبيرة في التخفيف من معاناتهم الإنسانية والمعيشية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأونروا.

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الاتحاد الأوروبي إلى رفع قيمة مساهماته المالية للعام الجاري، تتناسب مع الزيادة التي أقرتها الأونروا في ميزانيتها الاعتيادية للعام 2023 بنسبة بـ 3.8%.

جاء ذلك خلال لقاء أبو هولي وفد من مكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، حيث تم بحث تعزيز آفاق التعاون المشترك والشراكة لتحسين الخدمات في المخيمات الفلسطينية ودعم مشاريع حيوية ذات أولوية واحتياج للاجئين الفلسطينيين، والدعم المالي لميزانية الأونروا للعام 2023.

وأطلع أبو هولي أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي، على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات وسبل تأمين العيش الكريم إلى حين إيجاد الحل السياسي لقضيتهم طبقا لما ورد في القرار 194، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بزيادة مساهمتها المالية لدعم ميزانية الاونروا.

وأوضح أن أوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية، صعبة ومعقد، في ظل التدهور المعيشي مع تفشي الفقر وارتفاع معدلاته إلى 90% في أوساط اللاجئين، وانعدام الامن الغذائي إلى 65%، والبطالة إلى 60% وارتفاع السلع الأساسية.

وقدم أبو هولي شرحاً مفصلاً حول احتياج المخيمات من المشاريع ذات الأولوية، وأهمية تنفيذ المشروع المقترح حول تطوير شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي في المخيمات الفلسطينية في مناطق عمليات الوكالة الخمسة.

وثمن أبو هولي الدعم الثابت للاتحاد الأوروبي من خلال الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الاتحاد والأونروا لتمويل متعدد السنوات لميزانية الأونروا الاعتيادية بقيمة 246 مليون يورو خلال 3 سنوات من 2021 – 2024، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر ثالث مانح رئيسي ومؤثر لدى الاونروا بعدما وصلت قيمة تبرعاته الى ما يزيد عن 106 مليون دولار لميزانية الاونروا الاعتيادية في العام 2022 .

بدوره، أكد الوفد استمرار الاتحاد الأوربي في دعمه لميزانية “الأونروا”، وأن الاتحاد سيصرف الدفعة الأولى من تمويله المقرر لدعم “الاونروا” في شهر شباط القادم.

وشدد وفد الإتحاد الأوروبي على أهمية الدور الحيوي والإنساني الذي تقوم به الأونروا في رعاية وخدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وشدد على أهمية مشروع تطوير شبكات المياه في المخيمات الفلسطينية في الدول العربية المضيفة، موضحاً أنه تم تمويل اجراء الدراسة الفنية للمشروع بالتنسيق مع شبكة خبراء المياه العرب، لتحديد الاحتياجات والتكلفة لتنفيذه مستقبلاً.