فلسطينيون يحثون الجنائية الدولية على المضي قدما في تحقيق بشأن جرائم الحرب
حث الفلسطينيون المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، على المضي قدما في تحقيق بشأن جرائم الحرب أعلنت في الآونة الأخيرة عن إجرائه في أراضيهم.
لكن إسرائيل رفضت التحقيق، واتهم رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو المحكمة بمعاداة السامية، ووصف قرارها بفتح تحقيق بأنه “مشين”، قائلا لشبكة فوكس نيوز “سأحارب هذا القرار في كل مكان”.
وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، التي توشك ولايتها على الانتهاء، يوم الأربعاء، إن مكتبها سيحقق رسميا في جرائم الحرب في الضفة الغربية المحتلة وغزة والقدس الشرقية بعد أن قبلت الشهر الماضي الاختصاص القضائي في هذا الصدد.
وقد يؤدي التزامها “بنهج موضوعي يحتكم إلى المبادئ الأخلاقية” إلى إجراء تحقيقات جنائية مع إسرائيل وجماعات فلسطينية مسلحة، منها حركة حماس التي تسيطر على غزة.
وحددت بنسودا استخدام إسرائيل للقوة الفتاكة وغير الفتاكة في مواجهة فلسطينيين يتظاهرون عند السياج الحدودي مع غزة بعد عام 2018 ضمن نقاط من المحتمل أن يركز عليها التحقيق.
ومن بين قتلى احتجاجات الحدود المسعفة المتطوعة رزان النجار (21 عاما) التي لاقت حتفها برصاصة إسرائيلية في يونيو/ حزيران 2018 أثناء مظاهرة قرب خان يونس بجنوب غزة.
ورحبت والدتها بالقرار الذي وصفته بأنه “انتصار لكل الفلسطينيين”.
وقالت صابرين النجار (47 عاما) لرويترز “أتمنى إنه محكمة العدل الدولية تحقق العدالة لبنتي رزان ولكل الشهداء اللي قتلتهم إسرائيل”.
وأضافت “باتمنى إنه المحكمة تثبت جديتها وتكشف حقيقة الاحتلال الإسرائيلي”.
وقال الجيش الإسرائيلي، إن القوات الإسرائيلية لم تتعمد قتل رزان التي فارقت الحياة بعد إصابتها برصاصة ارتدت عقب إطلاقها على شخص وصفه الجيش بأنه “محرض” على أعمال شغب عنيفة.
واتهمت حماس باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية أثناء هجوم النشطاء المسلحين على الحدود في محاولة لاختراق السياج، ويقول مسؤولون إسرائيليون إنه لم تكن هناك نية لإطلاق النار على رزان.
وفي معرض تعبيره عن رفض اختصاص الجنائية الدولية، قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن القادة الإسرائيليين قد يحاولون إقناع البريطاني كريم خان، الذي انُتخب في الآونة الأخيرة مدعيا عاما للمحكمة بداية من 15 يونيو حزيران، بتحويل تركيزها.
وقال السفير جلعاد إردان لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية “غير منطقي ولا أخلاقي، وينبغي يقينا ألا يكون أولوية لمحكمة يُفترض أن تبحث الفظائع الجسيمة التي ترتكبها أنظمة مثل سوريا وإيران”.
وأوضح إردان أن التحقيق قد يجعل ضباطا كبارا في الجيش الإسرائيلي وقادة وساسة عُرضة للاعتقال عند سفرهم للخارج.
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بيانا يوم الخميس واصفا التحقيق بأنه دفاع عن “الحقوق والحريات”، وقال إنه يغطي كذلك حرب عام 2014 بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة وبناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
