فلسطين.. إدانات سياسية وحقوقية لقرار تأجيل انتخابات النقابات
تتواصل ردود الفعل الفلسطينية الغاضبة والمنددة بالمرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس محمود عباس، والمتعلق بتأجيل انتخابات النقابات والهيئات الشعبية الفلسطينية، لمدة ستة أشهر.
ووصفت فصائل وقوى سياسية ومنظمات حقوقية، السبت، القرار بقانون بأنه تعسفي وغير دستوري وانتهاك للقانون والنظام السياسي الفلسطيني، ويمعن في قتل الحياة النقابية والديمقراطية.
وطالبت القوى والمنظمات الحقوقية، الرئيس محمود عباس بالتوقف عن إصدار القرارات بقانون وخاصة التي تفتقر إلى الضرورة، والتراجع الفوري عن القرارات بقوانين التي صدرت بالآونة الأخيرة، معتبرين أن تلك القرارات بمثابة تعدي صارخ على الدستور والقانون الأساسي الفلسطيني.
أول استقالة
وفي خطوة هي الأولى من نوعها، أعلن عضو مجلس نقابة المحامين داود درعاوي، السبت، عن استقالته، احتجاجا على المرسوم الصادر عن الرئيس بتأجيل انتخابات النقابات والهيئات الشعبية، لمدة 6 شهور.
واعتبر درعاوي، أن المرسوم يأتي لأسباب فئوية ضيقة، مؤكداً على أن “هذا الأمر مرفوض أن يتم تأجيل الانتخابات في النقابات والاتحادات الشعبية، لصالح مصالح حزبية تتعلق بالانتخابات المقبلة”.
وأكد في حديث للغد، أنه “لن أكون عبدا لمرحلة الاستبداد والتفرد التي تعصف بالواقع الفلسطيني”، مضيفا “لن أستمد بقائي في مجلس نقابة المحامين من انتهاك القانون الناظم لمهنة واستقلال المحاماة، وأعلن عدم التزامي وعصياني لهذا الانتهاك الفج لحرية العمل النقابي المكفولة بالقانون الأساسي”.
وقال درعاوي، العقد الانتخابي بيني وبين الهيئة العامة لنقابة المحامين كعضو مجلس نقابة منتخب ينتهي بتاريخ 4/4/2021، وبناء على ذلك فإنني أضع كتاب استقالتي من عضوية مجلس النقابة تحت تصرف الهيئة العامة اعتبارا من هذا التاريخ، وأعيد الأمانة لأصحابها الشرعيين.
وشدد درعاوي أنه “لا شرعية قانونية لمجلس النقابة بعد هذا التاريخ إلا بقرار الهيئة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل بالتقرير بشأن انتخابات مجلس النقابة دون غيرها”.
عدوان على القانون
ووصف التيار الإصلاحي الديمقراطي، القرار بقانون الجديد بمثابة “عدوان جديد” على الحقوق الدستورية، وأنه لا يكتفي بالإجهاز على ما تبقى من منظومةٍ ديمقراطيةٍ في إدارة مؤسسات المجتمع، بل يتعداه إلى تدخلٍ سافرٍ في تشكيل المجلس الوطني القادم، والذي يعتمد في جزءٍ من بنيته على تمثيلٍ للاتحادات والنقابات.
واستنكر تيار الإصلاح، القرار بقانون الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، والذي يقضي بتأجيل الانتخابات النقابية لمدة 6 أشهر.
ودعا التيار الاصلاحي، في بيان صحفي، إلى إلغاء هذا القرار “التعسفي”، والذهاب فوراً إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في النقابات والاتحادات في مواعيدها المقررة.
وطالب كافة المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية للتدخل فوراً والضغط على رئيس السلطة لإنجاز الانتخابات النقابية في مواعيدها، صيانة للحريات ومنعاً للانجراف نحو التجبر على سلطة القانون بقراراتٍ لا تستهدف سوى القانون ذاته والانتقاص من سيادته وسلطته في المؤسسات الوطنية.
مخالفة دستورية
ودانت الجبهة الديمقراطية، ما أصدره الرئيس محمود عباس من قرار بقانون، أعلن فيه تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية لمدة 6 أشهر.
وقالت “إنه بناء على القرار بقانون يتم تمديد ولاية النقباء وأعضاء مجالس النقابات ورؤساء الاتحادات والمنظمات الشعبية وهيئاتها الإدارية خلال المدة المشار إليها في القرار بقانون”.
ودعت الجبهة إلى وقف سياسة إدارة الشأن العام بقرارات بقوانين، لأن من شأن ذلك أن يعيد صياغة نظامنا السياسي ليأخذ طابعا رئاسياً في مخالفة دستورية فاقعة للقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، والقانون الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وإعلان الاستقلال الصادر في 15/11/1988.
ودعت الجبهة إلى التراجع عن هذا القرار بقانون وإلغائه، وشددت على ضرورة إنجاز الانتخابات في حلقاتها الثلاث (التشريعية، الرئاسية، المجلس الوطني) بما يمكن من إعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني وإصلاحه ديمقراطيا، وبناء نظام سياسي ديمقراطي برلماني، يقوم على مبادئ الشراكة الوطنية، ويستمد مفاهيمه من قيم حركات التحرر الوطنية، وتجارب الشعوب التي خاضت ثوراتها ضد الاحتلال والاستعمار وحققت انتصاراتها التاريخية.
هيمنة وإقصاء
وحذرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، من سيل القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية الصادرة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الآونة الأخيرة، مؤكدة أنها تؤشر للمزيد من محاولات الهيمنة والإقصاء.
وذكرت الهيئة الدولية، في بيان صحفي وصل الغد نسخه عنه، إن “سيل القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية التي لا تحمل أي ضرورة عاجلة، وتعكر صفو الأجواء الراهنة، وإذ تعتبر الحرص على إجراء انتخابات النقابات والمنظمات الشعبية مدخلاً لابد منه يسهم في تعزيز الديمقراطية.
وعبرت حشد عن استغرابها لتوقيت صدور القرار بقانون الذي يستكمل حلقات السيطرة على مجتمع النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، إذ تقدر الظروف الاستثنائية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.
وأكدت أن القرار بقانون بشأن تأجيل انتخابات النقابات والمنظمات الشعبية، يعتبر على النقيض مع فكرة وروح المرسوم الرئاسي الداعي لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.
