فلسطين: إسرائيل تمارس أبشع عمليات تطهير عرقي ضد شعبنا
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، رفض محكمة الاحتلال الإسرائيلي الاستئناف الذي تقدم به مقدسيون ضد قرار هدم ٥٨ منزلاً في حي وادي ياصول في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.
واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، أن رفض الاستئناف المقدم بمثابة ضوء أخضر لهدم عشرات المنازل الفلسطينية من أصل ٨٤ منزلاً مهدداً بالهدم في الحي لأغراض استيطانية بحتة، وتشريد مئات المواطنين المقدسيين من منازلهم بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن تحت ذرائع وحجج واهية.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار دليل آخر على أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم الإسرائيلية هي جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وذراعاً من أذرعه المختلفة العاملة على تعميق وأسرلة وتهويد القدس المحتلة وتهجير وطرد مواطنيها، في أبشع عمليات تطهير عرقي بغيض تمارسه إسرائيل.
وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة لعمليات هدم منازل ومنشآت المواطنين الفلسطينيين، سواء في القدس أو في المناطق الأخرى في الضفة الغربية المحتلة، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات قرار محكمة الاحتلال على ساحة الصراع برمتها.
وأكدت الوزارة أن قرار المحكمة الإسرائيلية يفتح الباب أمام بلدية الاحتلال بالقدس لارتكاب مجزرة هدم جماعية ضد المنازل الفلسطينية في سلوان وارتكاب أبشع أشكال التهجير الجماعي لسكانها.
وطالبت الوزارة الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والاتصالات والضغوط على دولة الاحتلال للتراجع الفوري عن هذا القرار، والعمل الجاد لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامةً وللقدس ومواطنيها ومقدساتها بشكل خاص.
