فلسطين: إفلات إسرائيل من العقاب يزداد بسبب الافتقار إلى المساءلة
قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور إن إفلات “إسرائيل” من العقاب يزداد جرأة بسبب الافتقار إلى المساءلة.
وأعرب عن أسفه من أن المجتمع الدولي يشهد هذه الجرائم الجسيمة، بما في ذلك قتل الأطفال والنساء والرجال الأبرياء، بينما لا يزال مشلولًا، رغم النداءات المتكررة من العديد من الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني والشعوب في جميع أنحاء العالم لوضع حد لهذا الظلم.
جاء ذلك في 3 رسائل متطابقة بعثها منصور، يوم السبت، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الهند)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الحالة الحرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، نتيجة للسياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية المتواصلة.
وأشار إلى أن حجم الانتهاكات المنسقة من قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ما أدى إلى استشهاد المدنيين الفلسطينيين، ونهب جماعي لممتلكات شعبنا، بينما تمضي الحكومة الإسرائيلية قدمًا في مشروعها الاستيطاني غير القانوني.
وتطرّق إلى استشهاد عماد علي دويكات (37 عامًا) أمس، برصاص الاحتلال أثناء احتجاجات في قرية بيتا في محاولة لإنقاذ أراضي القرية من الاستيلاء والاستيطان.
ونوه إلى الهجمات وحملات القمع الأخيرة التي شنتها “إسرائيل” على المنظمات غير الحكومية والصحافة، ما جعل عملها أكثر صعوبة جراء الهجمات المستمرة والقيود التشغيلية المفروضة عليها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
ولفت منصور الانتباه إلى حملات نزع الملكية المستمرة في أحياء الشيخ جراح وسلوان بالقدس المحتلة، والى تأجيل محكمة الاحتلال العليا “الحكم بشأن الطرد القسري لأربع عائلات فلسطينية في الشيخ جراح، وعرض تسوية غير عادلة على العائلات، بهدف تجنب معارضة المستوطنين”.
واعتبر أن 74 عامًا من التجريد من الممتلكات، و54 عامًا من الاحتلال، و30 عامًا من تعطيل عملية التسوية، و15 عامًا من الحصار تشكل ظلمًا تاريخيًا هائلًا ومتفاقمًا، يثبت نية “إسرائيل” في مواصلة القمع والاستعمار والفصل العنصري.
وشدّد منصور على ضرورة قيام المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن، بالعمل على متابعة المساءلة وفقًا لمبدأ سيادة القانون.
وطالب مجلس الأمن بأن يبني على واجباته المنصوص عليها في الميثاق من خلال التمسك بالتزاماته القانونية والسياسية والأخلاقية وتنفيذ قراراته لحماية الأرواح البشرية، ووضع حد لهذا الظلم.
