فلسطين: إنهاء الاحتلال الاختبار الأساسي لمصداقية المجتمع الدولي
حملت وزارة الخارجية الفلسطينية،الحكومة الاسرائيلية برئاسة المتطرف بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها واستقوائها الاستيطاني ضد الشعب الفلسطيني، ونتائج وتداعيات ذلك على الحل السياسي التفاوضي للصراع.
وحذرت الوزارة في بيان صحفي لها اليوم الخميس، من استمرار الاستغلال الاسرائيلي البشع للانشغال الدولي بالأزمة في اوكرانيا، لتنفيذ المزيد من عمليات القضم التدريجي والضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقالت الوزارة :” تُثبت الحكومة الاسرائيلية برئاسة نفتالي بينت بشكل يومي أنها ماضية على المسار الاستعماري نفسه الذي سارت عليه الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة في كل ما يتعلق بتعميق الاحتلال والاستيطان وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين. قد يكون الاعلان السياسي الاسرائيلي عن ضم الارض الفلسطينية وفرض السيادة عليها مؤجلا، الا أن الواقع الاستيطاني والتوسع الاستعماري في الميدان.
وأكدت أن اسرائيل تعيش سباقا مع الزمن لخلق واقع احتلالي من الصعب التراجع عنه أو تغييره وتبديله. واقع يرسم مصالح اسرائيل في الارض الفلسطينية ويسقط أية فرصة لحلول سياسية متفق عليها بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني.
وعبرت عن إدانتها لما تتعرض له بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة من عمليات تهجير قسري وهدم للمنازل واغراق البلدة في محيط استيطاني بالاضافة الى هدم منزلين في مخيم شعفاط بالقدس وفي شرق الخليل، وتوزيع اخطارات بوقف البناء في منازل اخرى في يطا وكفر الديك، كما تدين اقدام المستوطنين على اقتلاع وسرقة ٦٠ شتلة عنب، وهدم سلاسل حجرية وازالة اسلاك شائكة في بلدة كفر الديك بهدف التضييق على سكان البلدة.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين وتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية اتجاه معاناة الشعب الفلسطيني، والتحلي بالجرأة المطلوبة لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير اسوة بالشعوب الاخرى، وفي تجسيد دولته المستقلة على أرض وطنه وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية، على أن عدم فرض عقوبات على دولة الاحتلال يشجعها على التمادي في تعميق نظامها الاستعماري العنصري على حساب ارض دولة فلسطين.
