حالة من الاستياء سادت بعض المشاركين من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في اجتماع اللجنة المكلفة بوضع آليات وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.
وأوضحت مصادر في تصريحات خاصة لقناة الغد أن لعض المشاركين من المنظمة لم يرق لهم الاجتماع الذي وصفوه بالبروتوكولي، لدرجة أن البعض منهم ذهب بالقول إنه ينتظر أسبوعين ليرى النتائج على الأرض.
ولم يُفض اجتماع اللجنة المكلفة بوضع آليات وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل بعد 10 أيام على القرار بشيء يذكر، ليكتفي بالخطوط العريضة لعمل اللجنة والتأكيد على فك الارتباط الاقتصادي مع تل أبيب.
وقال أمين عام حركة المبادرة الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، إن وقف التنسيق الأمني كان أحد قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية مثل قرارات أخرى، لافتا لإلى أن التنفيذ هو أهم ما يقلق إسرائيل.
فيما يرى عضو مفوضية العلاقات الخارجية لحركة فتح الدكتور عبد الله عبد الله، خلال مقابلة تليفزيونية مع مراسلنا من رام الله، ضياء حوشية، أن هذه الاتفاقيات لا يمكن أن تلغى دفعة واحدة، مؤكدا أن التدرج في التحلل من هذه الالتزامات سيأخذ بعض الوقت.
وتعد مسالة التنسيق الأمني حجر الزاوية في تحديد العلاقات مع إسرائيل والذي طالبت فصائل فلسطينية دوما بوقفه ردا على الانتهاكات الإسرائيلية، فيما تمثل القضايا الاقتصادية أحد المراكز الحيوية في إلحاق الخسائر بسلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي السياق ذاته، قال منسق القوى والفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية، الدكتور واصل أبويوسف، إن الحملة التي سيقوم بها نشطاء الفصائل الفلسطينية وقطاع القوى الوطنية هي من أجل منع المواد الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما كشف أنه سيكون هناك تحذير لهذه الشركات ووكلائها بعدم المضي قدما بتنفيذ أجندة لها علاقة خارج إطار الصف الوطني الفلسطيني.
ويتوقع العارفون بالشأن السياسي أن تبتعد السلطة في المرحلة الحالية عن وقف الاتفاقيات الأمنية والبدء بالشق الاقتصادي، واصفين ما تقوم به بالمناورة لكسب مزيد من الوقت.
وكان الاحتلال الإسرائيلي أقدم على هدم منازل الفلسطينيين في وادي الحمص جنوب شرق القدس المحتلة، فيما قالت السلطة الفلسطينية إن إقدام الاحتلال على هذه الخطوة يعد مجزرة.
