فلسطين: اقتحامات الأقصى تغيير للوضع القائم.. وتخريب متعمد لجهود التهدئة
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى وباحاته غير قانونية ومفروضة بقوة الاحتلال ولن تنشئ حقا لليهود في الأقصى، وستبقى شكلا من أشكال الاحتلال ومظاهره لأرض دولة فلسطين عامة وللقدس ومقدساتها بشكل خاص.
وأدانت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الإثنين، استمرار هذه الاقتحامات الاستفزازية والمتواصلة التي تدعوا لها الجمعيات الاستيطانية وغلاة المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وبإشراف إسرائيلي رسمي وبحماية شرطة الاحتلال وقواته.
وأضافت انها جزء لا يتجزأ من عدوان الاحتلال المتواصل وحربه المفتوحة على القدس ومقدساتها ومواطنيها، بهدف تفريغها من أصحابها الأصليين لتكريس ضمها وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وهي دائما تترافق مع سلسلة طويلة من القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على حركة المواطنين ودخول المصلين للصلاة في المسجد، بما في ذلك حملة الابعادات واحتجاز الهويات وعرقلة وصول المواطنين الفلسطينيين لدور العبادة في القدس،
وشددت على ان الهدف من هذه الاقتحامات هو تكريس التقسيم الزماني للمسجد على طريق تقسيمه مكانياً وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه والتحكم به، مشيرةً الى أن الاقتحامات تصعيد إسرائيلي رسمي للاوضاع في ساحة الصراع وتخريب متعمد للجهود المبذولة لتحقيق التهدئة.
واستنكرت الوزارة اقدام المقتحمين من المتطرفين اليهود على أداء طقوس وصلوات تلمودية في باحاته كما حصل بالأمس وصباح هذا اليوم، خاصة اقدام ما تسمى جماعات الهيكل بأداء (السجود الملحمي) في الساحة الشرقية للمسجد ظهر أمس، ذلك كله تحت مسمى “السياحة لغير المسلمين” وبجوهر السطو على صلاحيات الأوقاف الإسلامية صاحبة الصلاحية الحصرية في الإشراف على السياحة وتنظيمها وسرقة دورها لتسهيل عملية تهويد الأقصى وتغيير وضعه التاريخي القائم بما يخدم رواية الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية التهويدية لمدينة القدس.
وقالت إنها تتابع الوزارة هذه القضية على المستويات كافة بالتنسيق الكامل مع نظيرتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية لفضح أبعادها الخطيرة على المسجد وحشد أوسع رفض دولي لها، وتوسيع دائرة المطالبات والضغوط الدولية على دولة الاحتلال لوقفها فورا، وإجبارها على احترام التزاماتها كقوة احتلال بما في ذلك عدم شرعية أية تغييرات تفرضها على الواقع القائم في الأقصى.
